استقبل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مرفوقاً بالرفيقة فاطمة الزهراء برصات، عضوة المكتب السياسي، مساء يومه الخميس 5 فبراير 2026 بالمقر الوطني للحزب، وفداً عن المكتب التنفيذي لـ “هيئة دكاترة العدل”، وذلك في إطار تقديم مقترحات الهيئة بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وقد شكل اللقاء فرصة لبسط مضامين المذكرة الترافعية التي أعدتها الهيئة، والتي تتضمن مقترحات تهدف إلى تعديل المادة 12 من مشروع القانون المذكور، بما يسمح بإدراج موظفي وزارة العدل الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة ضمن الفئات المعفاة من شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تثميناً لمسارهم الأكاديمي وخبرتهم المهنية.
من جانبه، عبر الرفيق الأمين العام عن تفاعله الإيجابي مع هذه المقترحات، مؤكداً على المواقف المبدئية للحزب المنحازة دوماً للمطالب المشروعة لمختلف الفئات المهنية، والقائمة على معايير الكفاءة والاستحقاق. كما أعرب عن استعداد الحزب، من موقعه السياسي وتأثيره البرلماني، لدعم المبادرات الرامية إلى إنصاف هذه الفئة من أطر وزارة العدل وتعزيز حضورها داخل منظومة العدالة.
