الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية : مقتطف من كلمة الأمين العام للحزب الرفيق محمد نبيل بنعبد الله

الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء،

أيها الحضور الكريم،

تنعقد هذه الجامعة بتزامن مع ما بات يعرف بالدخول السياسي والاجتماعي، ولذلك سأتطرق، بعجالة، لأهم القضايا والإشكالات المطروحة، بارتباط مع ذلك.

سياسيا، نحن مقبلون على مسلسل انتخابي ستشرع البلاد فيه ابتداء من الربيع القادم.

وهو مسلسل على درجة كبيرة من الأهمية، وينبغي التحضير له جيدا، بعيدا عن السجالات العقيمة والمزايدات السياسوية التي ليس من شأنها أن تخدم الخيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه البلاد.

فالمغرب،الذي يوجد في وضع مؤسساتي عاد، ولا يعاني في هذا المجال من أي حالة اضطراب أو استثناء، في غنى عن الخطابات التشكيكية الجاهزة والمغرضة. وهو يعيش تجربة ديمقراطية أفرزت حكومة منتخبة، لها ما لها وعليها ما عليها، حكومة حققت ما حققت من مكتسبات اقتصادية واجتماعية رغم الظرفية الصعبة جدا، حكومة بوسعنا التأكيد، من موقع المشاركة فيها، بأن لها إرادة سياسية قوية في حسن تنظيم وتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يمكن من إنجاحها ويضمن للجميع التنافس الحر الشريف، ويفرز الخريطة السياسية الفعلية، وذلك في إطار مواصلة المشاورات التي بدأت منذ شهور مع سائر الفاعلين المعنيين، وضمنهم حزب التقدم والاشتراكية العازم على أداء دوره كاملا غير منقوص.

وبطبيعة الحال، إذا حصل وظهر ما يعاكس ذلك، وهذا افتراض مستبعد الآن، فإننا، في حزب التقدم والاشتراكية، سنكون أول من يتصدى له بالموقف اللازم والفعل المناسب.

ونحن نعتقد أن أمامنا ما يكفي من الوقت لإنتاج النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المسلسل الانتخابي، بل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لذلك إن اتخذ الحوار بشأنها منحى الهدوء وتغليب المصلحة العليا للوطن، وتم التحلي بالجرأة لوضع هذه القوانين في مستوى ما ينص عليه الدستور الجديد، خاصة بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالجهوية.

وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الجديد، والتي يقضي هذا الأخير بوجوب عرضها، قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذه ( الدستور). ومعنى هذا أنه لم يتبق لنا سوى أقل من سنتين، لكنها كافية في نظرنا، وبالإمكان المزاوجة جيدا بين التحضير للانتخابات المقبلة والعمل على إخراج القوانين التنظيمية المتبقية، والتي تكتسي أهمية فائقة على اعتبار أن الاعتناء بها والحرص على سلامة تفعيلها يجعلانها تضمن التجسيد المتقدم لمضامين الدستور وأحكامه وروحه فوق أرض الواقع المؤسساتي، وتمنحه أبعاده العملية، وتثبت معانيه.

وفي هذا الإطار يتعين، على الخصوص ومن باب الأولوية، الإسراع في التفعيل الأسلم لمختلف المضامين الدستورية المتعلقة بالجهوية، والطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، ومجلس المناصفة وباقي المؤسسات المنصوص عليها في الدستور وإصلاح الإدارة والقضاء الخ. ولابد من التنبيه، هنا، في ما يخص أجرأة ترسيم الأمازيغية، بأنه لا مجال لأي تراجع عن المكتسبات المحققة بالنسبة لهذه المسألة التي يتعين أن تبقى في منأى عن المنافسة ضيقة الأفق، إذ يجب التعامل معها من منطلق هاجس حماية التعدد اللغوي في البلاد، ومقاربة اللغتين الرسميتين على قدم المساواة، مع مراعاة، طبعا، ما لا مناص من مراعاته من تدرج في إطار شمولي، تشاركي، وتشاوري.

على صعيد آخر، يبقى موضوع إصلاح أنظمة التقاعد موضوع الساعة بامتياز. وهو مشكل عويص ظل مطروحا منذ سنوات، ولم تفلح الحكومات السابقة في مباشرة علاجه، وأصبح ينذر بخطر إفلاس صناديق التقاعد بل وزوال أنظمته ككل إن لم يتم الإصلاح الضروري المستعجل قبل فوات الأوان. والعلاج بالطبع، ككل علاج ناجع، سيكون مرا ويتطلب قدرا غير يسير من الشجاعة والتضحية، ليس فحسب من الحكومة بل وأيضا من الشركاء الاجتماعيين والمواطنات والمواطنين المعنيين والدولة ككل، لأن المسؤولية هنا تتجاوز الأحزاب والنقابات وصارت مسؤولية الدولة برمتها.

ولنا، في حزب التقدم والاشتراكية، تصور لكيفية معالجة هذا المشكل، على أساس أن يتم أولا تقييم التدبير السابق لأنظمة التقاعد، من أجل استخلاص العبر والدروس لتفادي تكرار الأخطاء المرتكبة، وأن تلتزم الحكومة بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، بجرأة ودون تأخر لكن ليس دفعة واحدة وإنما بالتدرج، وفي إطار الحوار والتشاور، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للفئات المستضعفة من المتقاعدين.

وهذا علما بأن الحل الحقيقي للإشكالية القائمة يتمثل، بنظرنا، في العمل على ضمان ديمومة أنظمة التقاعد وجدواها المالية من خلال توسيع قاعدة المنخرطين النشيطين وتوسيع التغطية في أفق تعميمها على الشغالين وسائر الفئات العاملة، ووضع معايير معقولة ( في ما يخص سن التقاعد ومساهمة المنخرطين واحتساب القيمة النهائية للتقاعد) توائم بين الأهداف الاجتماعية ومستلزمات التوازن وبلورة مبدأ المساواة بين المواطنين في مجال التقاعد، وإلا فإن الإصلاح سرعان ما سيتعطل فتعود الأمور، بعد سنوات قليلة، إلى الحالة السيئة الراهنة أو إلى ما هو أوخم عاقبة منها.

وبطبيعة الحال، وكما أكد حزب التقدم والاشتراكية مرارا، لا يمكن تصور أن يتم هذا الإصلاح بمعزل عن الإصلاحات الأخرى ومن غير جعل الاحتياجات الاجتماعية في صميم كل مشروع للإصلاح، ، إذ لابد من اعتماد مقاربة إصلاحية شمولية تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتمكنهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في ظروف مواتية،وذلك في أفق إنعاش الاقتصاد والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، الذي لا ينبغي أن يكون على حساب التوازنات الاجتماعية، وإصلاح، كذلك، نظام المقاصة، والنظام الجبائي، على أسس العدالة الجبائية وتشجيع الاستثمار المنتج والحرص على المزاوجة بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية، بما يحقق للوطن والمواطنين الأمن والأمان والطمأنينة، ويعزز دعائم دولة الحق والقانون التي في ظلها سيتأتى إرساء حكامة ديمقراطية حقيقية تتيح الربط المنصف للمسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي المكافحة الفعالة والناجعة لكل أشكال تخريب الاقتصاد الوطني وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، خاصة منها الريع والرشوة والفساد والمحسوبية.

وهذا، بالذات، ما عنيناه عند اختيار شعار المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا : ” مغرب المؤسسات.. والعدالة الاجتماعية”، وما يمكن، في ضوئه، أن نقرأ عنوان الدورة الحالية لجامعتنا السنوية ” الأمن” بكل معانيه.. و” دولة القانون” بدلالاتها الحقوقية الواسعة.

وشكرا، حضرات السيدات والسادة الأفاضل، رفيقاتي رفاقي الأعزاء، على سعة صدوركم في تحمل إطالتي لهذا الخطاب.

والسلام عليكم

الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية :

” الأمن ودولة القانون”

الرباط – السبت 27 شتنبر 2014