رشيدة الطاهري : تثمين الحوار الوطني مع المجتمع المدني

ضرورة تفعيل الحكامة وتأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني، ودعم برامجها ومشاريعها.

أعربت النائبة رشيدة الطاهري من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب،عن إرتياحها وتثمينها لجودة الوثائق التي قدمتها الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وذلك على هامش تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، ضمن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في إطار مشروع القانون المالي برسم سنة 2015.

وثمنت الطاهري في تصريح أدلت به لبيان اليوم، يوم الإثنين 10 نونبر الجاري، بهذا الخصوص، المستوى الإيجابي الذي وصل إليه الحوار مع المجتمع المدني داخليا وخارجيا، رغم أنها لاحظت بالمقابل أن نسيجا من الجمعيات لم يساهم في هذا الحوار، وبالتالي دعت الطاهري في هذا الصدد،إلى ضرورة إشراك وإدماج جميع المكونات المعنية في فعاليات هذا الحوار .

وركزت رشيدة الطاهري في تصريحها،على ضرورة تفعيل الحكامة، وتأهيل ومواكبة المجتمع المدني، ودعت إلى دعم برامج ومشاريع الجمعيات، وذلك على أساس التعاقد وتساءلت في السياق ذاته، عما إذا كانت الوزارة الوصية، قد وضعت تصنيفا للجمعيات ببلادنا،من حيث مهامها وأهدافها،لتحديد عملها بغية ضمان تفعيله نحو الأحسن.

كما تطرقت الطاهري، إلى موضوع الدعم الخارجي الموجه للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، في إطار إتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الحكومة مع الإتحاد الأوربي وغيره، ودعت إلى تفعيل الحكامة الجيدة على هذا المستوى، في إطار شروط معينة ومحددة، ومحاسبة من لا يتقيد بها، من أجل ضمان وصول الدعم إلى الأماكن التي لا تصل إليها الحكومة، وخاصة في قضايا حقوق الإنسان وغيرها .

كما دعت رشيدة الطاهري، إلى الإسراع في إخراج مشاريع القوانين المبرمجة لسنة 2014، وتفادي التأخير في هذا الصدد، ومنها على الخصوص، مشروع قانون المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي والذي قالت الطاهري أنه سيساهم في إحدى مهامه الأساسية في إمكانية تفعيل الإلتقائية بخصوص الدعم الموجه إلى الجمعيات،إضافة إلى مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات، والتشاور العمومي، ومرسوم إحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بالمجتمع المدني وغيرها.

ودعت النائبة رشيدة الطاهري، الحكومة من جهة أخرى، إلى ضرورة التعاطي أكثر وبشكل إيجابي مع التعديلات التي تقترحها الفرق والمجموعات النيابية في البرلمان، ضمانا لتعزيز العمل التشريعي، وكذا ضرورة حرصها على الإجابة على عدد من الأسئلة الآنية وكذا الكتابية الموجهة إليها ،حرصا على مراقبة العمل الحكومي.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب