برلمانيات التقدم والاشتراكية بنيويورك للمشاركة في اجتماعات منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين

شاركت الرفيقتان “رشيدة الطاهري” و”نعيمة بوشارب”، عضوي المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وفريقه النيابي بمجلس النواب، ضمن وفد البرلمانيات المغربي (مجلسا النواب والمستشارين) في الاجتماع الذي نظمه بنيويورك الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تحت شعار “تعبئة البرلمانات للمساواة بين الجنسين: الأولويات لبرنامج عمل بكين ماذا بعد مرور 20 سنة على المصادقة عليه”، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال59 للجنة وضع المرأة التي تتواصل أشغالها إلى غاية 20 مارس 2015 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكدت برلمانيات الوفد المغربي ، خلال هذا اجتماع ، أن هذا التقدم ينسجم مع التزامات المغرب في خطة عمل بكين، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل إقرار المساواة بين الرجل والمرأة من خلال مقاربة النوع الاجتماعي.

كما تطرقن ، للإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، خصوصا مدونة الأسرة وقانون الجنسية، وأشرن إلى الإرادة السياسية التي مكنت من تعزيز تمثيلية المرأة سواء على مستوى البرلمان أو بالمجالس المنتخبة.

وأكدن أنه “سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو حتى على مستوى المؤسسات المنتخبة والنسيج الجمعوي، فإن العنصر النسوي يساهم بشكل فعال في تطوير المجتمع المغربي وفقا للتوجيهات الملكية السامية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي يقوم على حقوق الإنسان والمساواة “.

وأضفن أن المغرب يقوم حاليا بتنفيذ مشروع كبير لإصلاح القانون الجنائي من أجل تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وعبرن في هذا السياق عن أسفهن لكون مساهمة المرأة المغربية في الجانب الاقتصادي لا يتم “استغلالها بالشكل الكافي”، مشيرين إلى أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر “أهم الطرق المناسبة للقضاء على الفقر ولتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام”.

وأجمعن على تحقيق العديد من “المكتسبات”، غير أنه لا يزال هناك “الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به” قبل الوصول إلى تحقيق “تطلعات” النساء المشروعة.

وأعربن عن أسفهن لكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا سواء على مستوى مراكز صنع القرار (حوالي 11 بالمئة)، أو على مستوى الإدارة المحلية (من بين 1503 بلدية 16 ترأسها نساء) أو على مستوى الهياكل الحزبية.

وأشرن إلى انخفاض عدد النائبات بجميع برلمانات العالم، حيث أن العنصر النسوي كان يمثل 11 بالمئة عند إعلان خطة بكين عام 1995، وبعد 20 سنة من الكفاح لم تتجاوز نسبة البرلمانيات حاليا 20 بالمئة مع العلم أن هذه النسبة تصل في المغرب إلى 17 بالمئة بمجلس النواب، مما يؤشر على أن “الطريق مازال طويلا أمام تحقيق المناصفة”.