البلاغ الصحفي الصادر عن هيئة رئاسة تحالف الأغلبية يوم الجمعة 13 مارس 2015
إن هيئة رئاسة تحالف الأغلبية، المجتمعة يومه الجمعة 13 مارس 2015 بالرباط للتداول في تطورات الأوضاع السياسية العامة بالمغرب، إذ تستحضر، بكل روح وطنية صادقة، المصالح العليا لبلادنا، والتحديات الكبرى المطروحة عليها، وضرورة الحفاظ على استقرارها، ومستلزمات الدفاع عن القضية الوطنية والالتفاف حولها، ومتطلبات تمتين وتعميق المسلسل الديموقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، تستشعر أيضا عبأ المسؤولية الملقاة على عاتقها في مواصلة تفعيل مضامين الدستور على جميع المستويات، انطلاقا من إدراك تام بأن هذه المضامين، التي تتبلور في شكل مؤسسات أو قوانين، ستؤطر الفضاء المغربي على مدى سنوات إن لم يكن عقود، وستؤطر ليس فحسب عمل الحكومة الحالية بل والحكومات القادمة.
وترتيبا على كل ذلك، وتأسيسا على واقع أن الأغلبية، التي اشتغلت من خلال حكومتها على بلورة الإصلاحات الأساسية، قد تمكنت من تفعيل العديد من مضامين الدستور الجديد، وحققت نتائج ملموسة ومشرفة في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في اطار تحسين واضح للأوضاع المالية العامة وسعي حثيث لتكريس العدالة الاجتماعية، كما تدل على ذلك المؤشرات ذات الصلة، فإن هذه الأغلبية تؤكد على أن شغلها الشاغل إنما يتمثل في العمل، بنفس العزم والحزم، على مواصلة مشوار انجاز الاصلاحات الأساسية التي كانت لها، ولا تزال، الجرأة في مباشرتها.
وفي ما يخص المسلسل الانتخابي المقبل، الذي استندت عملية التحضير له، منذ بدايتها، إلى سلسلة من المشاورات بدءا من اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، قبل نحو سنة، ووصولا إلى المشاورات التي تتبعها وزيرا الداخلية والعدل والحريات، تؤكد الأغلبية، برئيسها وسائر مكوناتها، على أنها ستواكب هذا المسلسل، كما فعلت، بما يلزم من انفتاح، في اطار التشاور والاستماع إلى كافة الآراء، وذلك على أساس أن الاشراف على هذا المسلسل الانتخابي سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014.
كما تشدد الأغلبية على ضرورة الحرص على الرقي بمستوى العمل السياسي وضمان السير العادي للمؤسسات، وخاصة البرلمان، في ظل ما ينبغي أن يسود، لدى مختلف الفرقاء، من هدوء ومسؤولية متقاسمة، وتغليب لروح التشاور والتشارك والتعاون والتفاعل الايجابي والبناء، وفقا لما يخوله الدستور لكل طرف من الأطراف السياسية من حقوق وواجبات، علما بأن أحزاب الأغلبية وفرقها البرلمانية، وبالتالي الحكومة برمتها، لن تدخر جهدا من أجل التفعيل السليم لمضامين الدستور، والتجسيد الفعلي للالتزامات التي أخذتها على عاتقها في البرنامج الحكومي والهادفة إلى توطيد المؤسسات الديموقراطية والدفع بالتنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
الرباط ــ الجمعة 13 مارس 2015