حزب التقدم والاشتراكية يسجل بإيجابية مصادقة الحكومة على مشروع القانون التنظيمي المحدث لهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، ويجدد التزام الحزب بالعمل على تحسين مضامينه
بعد ذلك، تطرق المكتب السياسي لموضوع مصادقة الحكومة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، مسجلا إيجابية هذه المصادقة التي تعبر عن الإرادة السياسية القوية للحكومة في مواصلة بلورة مضامين الدستور، وأهمية إخراج هذا القانون التنظيمي الهام إلى حيز الوجود لما سيشكله من إضافة نوعية لمسار بلادنا في النهوض بحقوق المرأة وجعل المنظومة القانونية والمؤسساتية تتيح التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني لنساء المغرب.
وقرر المكتب السياسي تتبع هذا الملف، بمعية فريق العمل المحدث لهذا الغرض، وفي تفاعل مع مقترحات جمعيات المجتمع المدني العاملة في حقل الدفاع عن حقوق النساء، وذلك قصد تقديم الإسهام اللازم لتحسين مضامين هذا المشروع، خاصة في اتجاه تعزيز اختصاصات الهيئة وتقوية استقلاليتها، وجعلها رافعة جديدة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق التقدم المنشود على درب المساواة والمناصفة والنهوض بوضعية المرأة على كافة الأصعدة.