تحية تقدير واعتزاز للسلطات الساهرة على الأمن وضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتصدي للإرهاب

وكخلاصة لمقاربة أولية للموضوع، تقرر تعميقها خلال اجتماعه المقبل، واستحضارا للتحاليل والمواقف المعبر عنها خلال أشغال الجامعة السنوية للحزب المنعقدة في شهر شتنبر من سنة 2014 حول موضوع “الأمن ودولة القانون”، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه من اللازم، بداية، التوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل السلطات الساهرة على الأمن والسلامة والاستقرار، لما تسديه من جليل الخدمات للوطن والمواطنين، من خلال العمل الاستباقي للتهديدات الإرهابية، وإسهامها الجاد في تعزيز مجهودات المنتظم الدولي في مواجهة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية.

ويؤكد المكتب السياسي أن المغرب مطالب بمواصلة جهوده لمواجهة هذه الظاهرة على كافة المستويات، وفق مقاربة شمولية تتصدى للجريمة الإرهابية بالحزم اللازم، في نطاق دولة القانون والمؤسسات الحامية للحريات الفردية والجماعية. كما يعتبر المكتب السياسي أن مختلف القوى الحية ببلادنا، دولة ومجتمعا، مدعوة للانكباب بالجدية اللازمة على الموضوع لبلورة الأجوبة الكفيلة باجتثاث ظاهرة الإرهاب، وذلك، أساسا، عبر جعل التعليم والتثقيف والتربية على قيم التسامح والاختلاف، والقضاء على مظاهر الفقر والإقصاء، وبلورة السياسات العمومية القادرة على تلبية حاجيات العيش المادية واللامادية للمواطنات والمواطنين مداخل أساس لتعزيز الشعور بالانتماء للمغرب المتجانس والمتضامن.