الناصري يحصي رسائل أمانة “المصباح” بشأن مشاورات تشكيل الحكومة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،  أن “رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية”، مجددة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها مساء أمس الخميس  “تبنيها ودعمها لتوجه الأمين العام ورئيس الحكومة المعين لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة”.

خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وفي قراءته للرسائل السياسية التي حملها بلاغ “أمانة “المصباح” الأخير، بخصوص مسار تشكيل الحكومة، سجل أن من أبرز ما تم التأكيد عليه في هذا الإطار هو “التشبث بالتوجهات المؤسساتية”، مبرزا أن “حزب العدالة والتنمية، دأب دائما وفي كل المحطات على الاشتغال في إطار واضح وفي احترام تام لمبادئ الدستور”.

وأضاف الناصري، في تصريح لـ pjd.ma أن حزب “العدالة والتنمية”، ومن خلال جميع بياناته ومواقفه المعبر عنها عبر قنواته الرسمية، يعمل على أن يتقيد الجميع بهذا التوجه، الذي يروم في نهاية المطاف تحصين مسلسل البناء المؤسساتي”.

من ناحية ثانية، وصف القيادي البارز في حزب “الكتاب”، تأكيد أمانة “المصباح” على أن “رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة، وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية”، بـ”الموقف الرصين”، معتبرا أن ابن كيران “يظل هو المؤتمن الوحيد على تشكيل الأغلبية التي سيقترحها على جلالة الملك”.

أما ما عدا ذلك، -يضيف الناصري- فهو متروك لاستمرار المفاوضات من أجل الوصول إلى الحلول التي تؤمن الاستقرار وتثبيت المسار الديمقراطي، القائم على الاحتكام إلى ما ينص عليه الدستور في هذا الباب من خلال التأكيد على ضرورة احترام ما أفرزته نتائج اقتراع السابع من أكتوبر، وما زكاه التعيين الملكي للأمين العام لحزب العدالة و التنمية.

وبخصوص، تأكيد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، قال الناصري، إن هذه “مسألة لا غبار عليها، لأن مصداقية العمل السياسي، تعتبر ركنا من الأركان الأساسية لتثبيت المسار السياسي السليم”، مشددا على أنه “لا يمكن القفز على مصداقية العمل المؤسساتي، لكونه المعبر الوحيد الذي عن طريقه يمكن تأمين مسار البلاد الديمقراطي وتجنيبها الانزلاقات التي ليست في حاجة إليها”.