الحرية للرفيق “محمد القادري” نائب رئيس جماعة سيدي بوعال

أوردت الجريدة الإلكترونية “أمدال بريس” أن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بإقليم تارودانت، أعلنت في بيان لها، أن أحد من وصفته بأباطرة العقار بمنطقة ايغرم بإقليم تارودانت، أقدم على الترامي المفضوح على أراضي بوتيرك التي تعود لساكنة دواوير إلمدان دوزرو، و تمسولت وفق أساليب إحتيالية.

وأورد البيان في تفاصيل القضية أن الشخص المعني، قام بداية بنشر الإعلانات في قيادة أضار، عوض قيادة إلمكرت طبقا للقانون، قبل أن ينجز ما يعرف “بإستمرار” بناء على شهود من أشقاءه و أقاربه. وبعد تقديم ذوي الحقوق للتعرض لدى المحافظة العقارية، ونظرا لجدية التعرضات وقوة الوثائق المعروضة، لجأ طالب التحفيظ إلى أسلوب الترهيب، على حد تعبير البيان، حيث تمكن بنفس أسلوبه الذي وصفه البيان ب”الاحتيالي” من إنجاز محضر مخالف للحقيقة ضد المناضل و الفاعل الحقوقي الرفيق “محمد القادري” المستشار الجماعي لحزب التقدم و الاشتراكية و نائب رئيس جماعة سيدي بوعال (دائرة ايغرم – إقليم تارودانت).

ورغم خلو هذا المحضر من أي سبب قانوني للمتابعة، وضدا على ما سار عليه العمل القضائي في مثل هذه النازلة من متابعة المطلوب في  حالة  سراح،  قررت النيابة العامة اعتقاله تنفيذا لرغبة الطرف الآخر في إرهاب لذوي الحقوق حسب بيان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بإقليم تارودانت.

وأشار نفس البيان إلى أن محمد القادري المعتقل اليوم بدون أي سبب وجيه  هو رئيس “جمعية مستقبل دوزرو”، وتم إستهدافه من بين ذوي الحقوق رغم أن الجميع كان على إستعداد لفسح المجال للطبوغرافيين للقيام بعملهم، لكن الهدف، حسب الهيأة السالفة الذكر، لم يكن إتمام القياسات بل كان إستهداف محمد القادري كضحية للاعتقال و كأسلوب ترهيبي و إنتقاما من المناضلين الذين يقومون بالتوعية والتأطير.

هذا واستنكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنحى الخطير الذي يتجه إليه هذا الملف، وأعربت عن تضامنها بشكل مطلق مع محمد القادري ومع ساكنة الدواوير المذكورة من ذوي الحقوق، مطالبة بإنهاء الإعتقال الذي وصفه البيان بالمفبرك وإطلاق سراح محمد القادري فورا.

وختمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت بيانها بذق ناقوس الخطر حول الوضع الحقوقي بالإقليم، داعية كافة التنظيمات الجمعوية والنقابية والحقوقية إلى التكتل داخل جبهة إقليمية للدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.

يشار إلى أن الهيئة الحقوقية لم يفتها ذكر كون ما حدث بتارودانت يمثل خرقا سافرا  لتوجيهات وتعليمات جلالة الملك بخصوص الاستيلاء على عقار الغير.