الوردي يفتتح الدخول السياسي و الاجتماعي الجديد بمواصلة الحوار الاجتماعي مع نقابات القطاع العام و الخاص بوزارة الصحة
في إطار الحوار الاجتماعي القائم مع ممثلي نقابات القطاع الصحي والذي انطلقت أشواطه يوم 05 ماي 2017، وبمبادرة من السيد وزير الصحة، عقد اجتماع يومه الثلاثاء 26 شتنبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا مع ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP) والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) وذلك لتقديم الخلاصات الأولية لنتائج الاجتماعات المتتالية بين ممثلي النقابات و مسؤولي الوزارة.
وبعد التذكير بالسياق والمنهجية التي تم الاتفاق على نهجها من طرف الجميع في شهر ماي 2017 وبمقتضيات اتفاق 11 يوليوز 2011 ، نوه السيد الوزير بما أسفر عنه التعاون مع النقابات والذي تجسد في تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين التي كانت من أولويات مطالب الفرقاء الاجتماعيين مؤكدا على الاستمرار في التعاون من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للفئات الأخرى.
وبعد ذلك وسيرا على نفس الأسلوب عقد السيد الوزير اجتماعا ثانيا مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للقطاع الخصوصي (SNMG)، النقابة الوطنية للمصحات الخصوصية (SNCP) والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (SNMSL) الذين ثمنوا، في البداية، ما بدلته الوزارة من مجهودات أدت إلى المصادقة على القانون رقم 98-15 الذي يسمح بالتغطية الصحية للعاملين المستقلين، قبل عرض عناصر ملفهم المطلبي.
و بعد نقاش مستفيض تم خلاله توحيد الرؤى و ترتيب الأسبقيات، وضعت آليات عمل لصياغة أوراق تقنية لتفصيلها و تحضير أوراق موضوعاتية مرتبطة بأوضاع العاملين بالقطاع الصحي.
وبعد مداخلات كافة ممثلي نقابات القطاعين العمومي و الخصوصي الحاضرة التي ثمنت المجهودات المبذولة وبالخصوص ما تم تحقيقه مؤكدة على ضرورة التسريع لتفعيل المطالب الأخرى الخاصة بجميع فئات الشغيلة الصحية وذلك للنهوض بأوضاع القطاع انطلاقا مما يشكله من خصوصية، اقترح السيد الوزير عقد اجتماعات أخرى في أقرب الآجال لتدقيق الإجراءات المرتبطة بالأولويات و تحضير أوراق تقنية حولها مستوفية للشروط الضرورية من أرقام و معطيات تسهيلا للحوار مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى.
و في الأخير أعرب السيد الوزير عن تقديره لروح المسؤولية و التعاون و الجدية التي تميز بها المشاركون في هذين الاجتماعين مذكرا بأن الحوار الاجتماعي الذي تنهجه الحكومة مع كل النقابات يشكل بالنسبة لها آلية أساسية لإشراك مختلف الفاعلين في القرارات وتحقيق الالتقائية الضرورية ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية وسعيا منها للنهوض بأوضاع الشغيلة الصحية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين.