أشرف السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفقة السيدة فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وبحضور السيد سعيد زنيبر، والي جهة فاس – مكناس يومه الأربعاء 27 شتنبر 2017، على مراسيم التوقيع على عقد برنامج عمل الوزارة للفترة الممتدة بين 2017و2021 مع تمثيليتها بجهة فاس -مكناس وذلك بمقر ولاية جهة فاس – مكناس.
يندرج توقيع عقد برنامج عمل الوزارة في إطار اعتماد سياسة فعالة لإعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ترتكز على تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي واعتماد قانون يعنى بإعداد التراب ووضع مرجعياته الوطنية والجهوية وكذا وضع مخطط وطني للشبكة الحضرية واحداث مرصد وطني للتتبع والتقييم ومواصلة تنزيل سياسة المدينة ووضع سياسة حضرية وطنية شاملة وتأطير التعمير والبناء وكذا الرفع من جودة السكن بالعالم القروي وبلورة وإنجاز مشاريع للتنمية القروية مبنية على مقاربة تشاركية وتعاقدية.
تهدف بنود هذا العقد تحديد التزامات تمثيليات الوزارة على الصعيد الجهوي و المحلي بجهة فاس – مكناس بغية تنزيل برنامج العمل المسطر، مع توفير الموارد اللازمة ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها وإعداد تقارير دورية من أجل المواكبة المستمرة لبرنامج عمل الوزارة حسب الجدول الزمني المتفق عليه في هذا العقد. كما ينص العقد على التزام المصالح المركزية بدعم وتوفير الموارد المالية التي يمكن تعبئتها لإنجاز برنامج العمل.
هذا، وينص العقد على التزام المصالح المركزية بدعم وتوفير الموارد المالية التي يمكن تعبئتها لإنجاز برنامج العمل الذي يهدف في مجال إعداد التراب الوطني إلى مواكبة الجهة والمساهمة في تمويل إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب والبرامج الجهوية للتنمية والاستمرار في تنفيذ الالتزامات المالية والتقنية المتعلقة بإنجاز أزيد من 20 مشروعا ترابيا وكذا وضع آليات جهوية لليقظة الترابية من خلال إحداث مرصد جهوي للديناميات الترابية وتقييم وقع السياسات القطاعية على السياسة العامة لإعداد التراب بالجهة.
اما فيما يخص التعمير والهندسة المعمارية، فالبرنامج عازم على ترسيخ المقاربة التشاركية في إنجاز وتعميم التغطية بوثائق التعمير من خلال المصادقة على 134 وثيقة (علما أن 80 وثيقة توجد في طور الإنجاز و76 وثيقة سيتم إعطاء انطلاق إنجازها بين 2017-2021) وإنجاز أزيد من 100 دراسة لإعادة الهيكلة وكذا اعتماد آليات ومقاربات تضمن الشفافية، والسرعة والالتزام في تدبير الملفات. كما ستتم مواكبة الفاعلين في تجويد وفعالية الشباك الوحيد واللجان الإقليمية للتعمير. وسيسهر البرنامج على انجاز مرجعيات ودلائل حول بعض المواقع ذات الطابع الرمزي والأماكن السياحية والمآثر التاريخية بالإضافة الى بلورة برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية المجانية لـتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي وكذا إعداد مشاريع التجديد الحضري.
و فيما يتعلق بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، يهدف البرنامج الى تقليص العجز السكني من خلال تنويع و تكثيف العرض السكني مع النهوض بالجودة والاستدامة في البناء و محاربة السكن غير اللائق ومعالجة الدور الآيلة.
كما يهدف هذا البرنامج كذلك الى إحداث توازن في التنمية المجالية بالجهة والعمل على تنمية الوسط القروي و إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز و إنجاز برامج للتأهيل الحضري ببعض المراكز الصاعدة بالجهة.