مداخلة النائب جمال كريمي بنشقرون في مناقشة مشروع قانون رقم 20.19

مداخلة النائب جمال كريمي بنشقرون في مناقشة مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 96.5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

باسم فرق ومجموعة الأغلبية

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الخميس 18أبريل 2019

السيد الرئيس؛

السيد الوزير؛

السيدات والسادة النواب؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية، في إطار مناقشة مشروعي قانونين حول شركات المساهمة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة، إذ أنه بكل تأكيد تعتبر المواكبة التشريعية لمسار الإصلاح مهمة وأساسية وتعتبر من الآليات الرئيسية لتنزيل الإصلاحات الإقتصادية المنشودة ببلادنا.

فمشروعي القانونين اللذين نحن بصدد مناقشتهما والتصويت عليهما، يأتيان في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الأعمال على المستوى الدولي والمحلي. ونسجل في فرق ومجموعة الأغلبية على هذا المستوى، أن بلادنا اليوم قطعت أشواطا مهمة وتستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال تعزيز حماية الاستثمار  والمستثمرين، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.

وتعزيز تنافسية المقاولات اليوم، بالرغم من بعض الإشكالات التي لا تزال مطروحة، وهو ما مكن المغرب من تحسين وضعه وترتيبه على المستوى العالمي، الأمر الذي تشير إليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، فإننا ندعم كل المبادرات الهادفة إلى تجسيد الإصلاحات ذات الأولوية والتي تم الالتزام بها، من أجل ابتكار نموذج اقتصادي تنافسي قوي وناجع في بلادنا اليوم بالنظر إلى الدينامية التنموية التي تشهدها، حيث تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات لتهيئة الظروف المناسبة والشروط اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة.

وعليه، نعتبر أن إنجاح ظروف تنمية اقتصادية مستدامة، يضطلع الاستثمار فيها بدور المحفز، على اعتبار أن العلاقة بين مستويات الاستثمار ومعدلات النمو، رهين بتوفير معايير دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي والتنافسي من خلال المعلومة الاقتصادية وعقلنة تدخل البنوك والمؤسسات المالية، هدفا في   توفير شروط المنافسة الشريفة.

وطبعا تحفيز الاستثمار والمستثمرين من خلال التحفيزات الإدارية والضريبية والاجرائية، مما يعتبر أمرا حاسما لإنعاش الشغل وتوفير المزيد من الفرص للشباب، وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية والخاصة، إلا أن ذلك لا يجب أن يعني إلغاء كل الشروط وتجاوز كل المعايير حتى لا نجد أنفسنا أمام “منظومة بنوية للريع” وبالتالي نبقى في الحلقة الفارغة.

السيد الرئيس؛

مجهودات المغرب متواصلة ومتجددة، من أجل تطوير مناخ الأعمال ودعم الاستثمار وجعله من بين الأولويات الوطنية، وهذه المجهودات هي ملموسة اليوم من خلال الاشتغال في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، والتي يجب أن تتطور إلى مستويات أكبر وفي جو من الثقة المتبادلة لإرساء آليات دائمة وداعمة لإنعاش الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل. وهذه المجهودات اليوم، بارزة من خلال تثمين الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لبلادنا، واعترافه بالجهود التي يبذلها المغرب لتحسين مناخ الأعمال.

والمقتضيات الواردة في المشروعين، تسير في اتجاه تقوية أوجه الرقابة والشفافية والحكامة، وهذه كلها عناصر قوة ومناعة لاقتصادنا الوطني، خاصة وأن بلادنا مقبلة على إعداد نموذج تنموي جديد، يتعين أن تتوفر له شروط النجاح والاستمرار في ظل اقتصاد عالمي قوي ومتقلب ومتطور بسرعة كبيرة. هذا النموذج التنموي البديل يقتضي كذلك أن يتوجه نحو إحداث قطائع جريئة مع المنهجيات والمقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتملك الاقدام في مباشرة إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق، وكذلك هذا النموذج التنموي المنشود لا يعني المشروع المجتمعي، كما لا يمكن اختزاله في برنامج إنمائي أو برنامج حكومي بإجراءات محددة. فالتنمية مفهوم أوسع من النمو ويتجاوز الزيادة في الثروة ليشمل طرق توزيعها بشكل عادل.

السيد الرئيس؛

فرق ومجموعة الأغلبية وللاعتبارات السالفة الذكر، ستصوت بالإيجاب لصالح هاذين المشروعين، على أساس الإعداد بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان، لمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتأهيل المقاولة وتقوية تنافسية بلادنا، وجعلها ضمن الاقتصاديات المؤثرة في القرار الاقتصادي العالمي.

وشكرا لكم جميعا