تريا الصقلى تدعو إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي

النائبة تريا الصقلى تدعو إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي في التعليم الابتدائي، والإعدادي، والتأهيلي، والجامعي، وخصوصا بالنسبة للمتمدرسات.

وجهت النائبة تريا الصقلي سؤالا باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب،إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي،حول سبل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وكذا الإجراءات والتدابير قصد الحد من هذه الظاهرة، في التعليم الابتدائي، والإعدادي، والتأهيلي والجامعي، وخصوصا بالنسبة للمتمدرسات، وجاء ذلك خلال جلسة الاسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 13 ماي 2019 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي .

وخلال تعقيبها على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ثمنت النائبة تريا الصقلي الجهود المبذولة على هذا المستوى من قبل الوزارة الوصية، قبل أن تضيف قولها “ومع ذلك، نريد أن نسلط الأضواء على حقيقة أخرى لا تعتمد فقط على الدعم المادي للعائلات من خلال برنامج تيسير، رغم أهميته” مشيرة بهذا الخصوص إلى الفتاة في العالم القروي والأرياف التي أوضحت تريا الصقلي أنها غالباً ما تكون محرومة من آفاق لإدماجها في النسيج الاقتصادي الوطني، في الوقت الذي يعرف الجميع مهاراتها الأكاديمية عندما تحصل على نتائج موفقة في البكالوريا.

وتوقفت تريا الصقلي في معرض تعقيبها، عند وضعية المناطق النائية، كمنطقة “تنغير” على سبيل المثال، والتي أكدت على أن الفتيات بها يحتجن إلى دعم مكثف، لمواصلة مسيرتهن في الجامعة أو التكوين المهني، في جميع الشعب، داعية إلى ضرورة توفير المنحًة والإقامة لهن في الحي الجامعي، وفق إجراء تفضيلي في المدن البعيدة عن منازلهن مضيفة قولها “الفتاة المغربية تحتاج إلى مجهود خاص، حتى لا تكون مجرد ربة بيت وفقط تضع شهادتها على الحائط كلوحة تجملية” قبل أن تؤكد على قولها” يجب منع الأبوين من إزالة بناتهم من المدارس من أجل تزويجهن مبكرا”

كما شددت النائبة تريا الصقلي في سياق تعقيبها على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، على أن النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يحتاج إلى إدراج الفتاة والمرأة المغربية، وتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرأة والرجل،مؤكدة في السياق ذاته، على أن الوزارة الوصية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب