افتتح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أشغال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019 بتدارس التقرير الذي تقدم به الرفيق الأمين للحزب حول موضوع التعديل الحكومي، وذلك على ضوء ما توفر من معطيات عقب اللقاء الذي جمع الأمين للحزب بالسيد رئيس الحكومة يوم السبت المنصرم .
وفي خلاصة مناقشة أولية للموضوع يؤكد المكتب السياسي أن مقاربة حزب التقدم والاشتراكية لمسألة التعديل الحكومي تظل مؤطرة بما سبق للحزب أن طالب به طيلة الفترة الأخيرة، وأساسا ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه ، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيدا عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في تأطير المواطنات والمواطنين وتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، وذلك باعتبار الأحزاب أحد أهم مؤسسات الوساطة داخل المجتمع.
كما يشدد المكتب السياسي على ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة .
إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يتطلع بقوة إلى أن تشكل المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لوطننا وشعبنا نحو آفاق أرحب من أجل المزيد من الدمقرطة والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وذلك في سياق المضامين الهامة لخطاب العرش السامي الأخير، يعتبر أنه لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية التي نشارك فيها بقرار حزبي مستقل أملته ضرورات الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والفئات الشعبية المستضعفة، وفي مقدمة ذلك أن تكون حكومة قادرة على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل عادل فئويا ومجاليا، حكومة التركيز على الإصلاحات الضرورية التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا خاصة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأساسية، وفي قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن وغيرها من المجالات ذات التأثير المباشر في توفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنات والمواطنين.
كما يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه سيحتكم لكل هذه المحددات في ما هو مقبل من مراحل المفاوضات مع السيد رئيس الحكومة بخصوص التعديل الحكومي الذي يتطلع الحزبُ إلى أن يفضي إلى ما فيه خير بلادنا و مصلحة شعبنا .
من جانب آخر، تناول المكتب السياسي موضوع مصادقة الحكومة مؤخرا على اتفاقية “عهد حقوق الطفل في الإسلام” المعتمد من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي في سنة 2005، وإذ يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على الخيار الاستراتيجي لبلادنا في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية، فإنه يعتبر تساؤلات الرأي العام مشروعةً ووجيهة بخصوص الجدوى من طرح هذا النص بعد 14 سنة من صياغته، لا سيما وأن بلادنا تعتمد مواثيق والتزامات دولية متقدمة وذات بعد كوني في شأن حماية حقوق الطفل،،، وفي هذا الإطار يُعبر المكتب السياسي على أنَّ أي اتفاقية يتعين أن لا تشكل، بأي حال من الأحوال، تراجعا أو تناقضا مع الالتزامات المتقدمة لبلادنا في شأن حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.
من جهة أخرى، تداول المكتب السياسي في برنامج عمل الحزب للفترة المقبلة، وبهذا بالخصوص تقدم بتهنئته وتحيته العالية لمنظمة الشبيبة الاشتراكية ولجميع مناضلاتها ومناضليها على نجاح مراحل التحضير لالتئام المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة، أيام 06، 07، و08 شتنبر الجاري، تحت شعار ” الشباب وتكريس الخيار الديموقراطي”، بمدينة بوزنيقة.
بهذا الصدد، وإذ يجدد تأكيده على مواصلة دعم ومواكبة منظمته الموازية الشبابية، فإن المكتب السياسي يتطلع إلى أن تشكل محطة المؤتمر الوطني لحظة سياسية وإشعاعية وتنظيمية بارزة في حياة الشبيبة الاشتراكية، بما يجعلها ترتكز على رصيدها النضالي الكبير وتستشرف آفاقا أرحب تتيح تعزيز مكانتها وتجديد دماءها وفتح أبوابها أمام كافة الشباب المغربي المتطلع للديموقراطية والكرامة والتقدم.
كما هنأ المكتب السياسي للحزب منظمة الطلائع أطفال المغرب على النجاح البين الذي طبع مختلف مراحل ومحطات موسمها التخييمي الصيفي، مُنوها بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها المنظمة في ما يتعلق بتنشئة وتأطير الأطفال، بجدية ومسؤولية وفعالية.
وتناول المكتب السياسي، أيضا في ذات الإطار، مختلف الاستحقاقات والبرامج المقبلة المتعلقة بحياة الحزب، خاصة المؤتمرات الجهوية المقررة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر، وكذا مؤتمر منتدى المناصفة والمساواة، بالإضافة إلى الجامعة السنوية.