جمال كريمي بنشقرون: لابد من إجبار المنظومة البنكية على الإنخراط في دعم المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب

خلال مناقشة السؤال الشفوي المتعلق بالمحور الأول حول موضوع: “مناخ الأعمال”

الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي أجاب عنها رئيس الحكومة يوم 28 أكتوبر 2019

السيد الرئيس المحترم،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيد وزير الدولة،

السيدة والسادة الوزراء المحترمين،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

نعم السيد رئيس الحكومة، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعم هناك تحسنا في مناخ الاعمال ببلادنا، لكن لابد أن نقولها علانية، وأن نسجل بأن هذا ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة عمل تراكمي ومحصلة الحكومات المتعاقبة ومنذ منذ حكومة التناوب التوافقي التي ساهمنا فيها بشكل كبير، وكذلك على مستوى هذه المؤسسة التشريعية التي ساهمت بشكل قوي في إنتاج عدد من النصوص القانونية وفي التراكم التشريعي الذي حدد هذه المراتب المهمة. لكن وإن كان السيد الحكومة هذا التحسن يسجل

بشكل إيجابي على مستويات معينة بترتيب وطننا في الخارج، لكن هذه التصنيفات نتساءل معكم ويتساءل الجميع، عن أثرها الإيجابي على المستوى المعيشي اليومي للمواطنين والمواطنات، أمام وجود رقم مخيف للبطالة، واستمرار الهشاشة والفقر في مجتمعنا والتفاوت الطبقي، وتدهور الطبقة الوسطى إلى طبقات هشة اليوم. وكذلك على مستوى منظومة الأجور والتفاوتات الخطيرة والبنيوية على هذه المستويات.

كذلك على مستوى وجود مظاهر مازالت لم تصحح، كمظاهر الفساد، في الرشوة، والمحسوبية والزبونية مما يتطلب منا اليوم إصلاح الإدارة العمومية وجعلها رافعة أساسية أمام جعل هذه المراتب ذات جدوى على مستوى اقتصادنا الوطني. وكذلك السيد رئيس الحكومة، ومعه السادة الوزراء المحترمين، نسبة النمو المستقرة وغير المتطورة. إذا كانت هذه الأرقام ذات دلالات يجب أن تنعكس على نسبة نمونا الاقتصادي. كذلك على مستوى المديونية، ثقل المديونية سنة بعد أخرى، والتراجع على هذه المحصلة التي تعيق على المستوى البنيوي ميزاننا التجاري ببلادنا.

كذلك توفير فرص الشغل. يجب على الأرقام أن توفر فرص الشغل، وهنا نتساءل ويتساءل الجميع، عن دور المنظومة البنكية

التي يجب علينا أن نجبرها أقول، يجب أن نجبرها على تنخرط في دعم المقاولات الصغرى والناشئة والصغيرة والمتوسطة، حتى يمكن لهذا النسيج الاقتصادي والاجتماعي أن يكون متوازنا، وأن يكون متضامنا مع كبار الشركات التي تستفيد من الإعفاءات، وكذلك على مستوى الشركات الأخرى التي تخلق لنا فرص الشغل السيد رئيس الحكومة .وهنا يجب أن نقيم تقييما موضوعيا ومنطقيا الاستثمار العمومي في بلادنا ، وكذلك على مستوى الخطر الداهم وهو هجرة رؤوس الأموال بالخارج ، وكذلك هجرة الأدمغة والكفاءات ، وهنا منظومة التربية والتعليم ببلادنا تنتج خيرة الأطر والكفاءات وتأتي دول أخرى وتستقطبها بانتقاء بين، أجودها وتأخذها وتستثمرها في كياناتها الاقتصادية والاجتماعية دون أن نثير إلى ذلك الانتباه. علما بأن الاستثمار يجب أن نوفر له القاعدة من القوانين وكذلك الموارد البشرية المؤهلة.

وشكرا السيد رئيس الحكومة.

محمد ابن سعيد ـ مجلس النواب