تعديلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على مشروع القانون المالي المعدل برسم السنة المالية 2020 في المادة 19.المتعلقة بسعر الضريبة، السعر العادي للضريبة
تعديلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على مشروع القانون المالي المعدل برسم السنة المالية 2020.
في المادة 19.المتعلقة بسعر الضريبة، السعر العادي للضريبة : تقدمت المجموعة النيابية بتعديل يهدف الى:
– إدراج الفاعلين في مجال الاتصالات في هذه الفئة التي تخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين، ودلك لأنهم (الفاعلون في مجال الاتصالات) يستفيدون من احتكار توفره لهم الدولة.
– إشراك الفاعلين في مجال الاتصالات للمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني
مقدمة التعديل خلال الجلسة: النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات
مقدم تعليل التعديل خلال الجلسة: النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون.
الجكومة لم تتفاعل إيجابا مع النعديل
الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين 13 يوليوز 2020.