مداخلة النائب رشيد حموني، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني برسم السنة المالية 2021
جانب من مداخلة النائب البرلماني رشيد حموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدمـــــاج المهنــــي برســم السنة المالية 2021. والتي ركز في أبرز مضامينها على ما يلي:- أسباب عدم تجاوز صندوق النهوض بالتشغيل نسبة 41 في المآئة من الالتزام.- تأثر الطبقة العاملة بشكل كبير من جائحة كورونا حيث أن الآلاف من العاملات والعمل فقدوا مناصب الشغل ومصادر رزقهم.- الآلاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.- معظم أجور مستخدمي القطاع الخاص لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور مقابل أكثر من 10 ساعات من العمل.- هناك مقاولات لم تلتزم ب 5 في المآئة من الأجر والذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والباطرونا وممثلي الأجراء.- دعوة الحكومة إلى تشديد المراقبة وإجراء التصريح الإجباري لدى صندوق الضمان الاجتماعي وتفعيل دور مفتشية الشغل وضمان السلامة الصحية لكافة العاملات والعمال.- تساءل عن مآل استراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وطالب باستكمال الورش التشريعي وذلك بتسريع إخراج قانون الإضراب التنظيمي المتعلق بالإضراب والقانون المنظم للنقابات، وغيرها من القضايا.أثناء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد بمجلس النواب، يوم الأربعاء 04 نونبر2020، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدمـــــاج المهنــــي برســم السنة المالية 2021.