البرلماني عدي شجري، يثير موضوع أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية

أثناء التحدث في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بالمجلس، يوم الإثنين 15 نونبر 2021.

قال النائب البرلماني عدي شجري، أثناء التحدث في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب،باسم فريق التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة، بالمجلس يوم الإثنين 15 نونبر 2021، إن من ضمن المرتكزات الأساسية للتصريح الحكومي، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، قبل أن يؤكد في هذا الصدد، على قوله : ” بالله عليكم السيد الوزير، وبكل صراحة، واش بالارتفاعات الصاروخية اليومية ديال المواد الأساسية، باش غادي تحافظ الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين”

وأوضح النائب عدي شجري خلال تدخله، أن هذه الزيادة تعني جميع الفئات وشرائح المجتمع، كما تعني الفلاح الذي يبقى حائرا ما بين الثمن الصاروخي لأعلاف ماشيته، والأثمنة الصاروخية لوسائل الإنتاج، من أسمدة وغازوال، ووسائل أخرى، مضيفا أن هذه الزيادة تعني الصانع التقليدي الذي “ما حيلته حيلة” في المواد الأولية التي يشتغل بها، وما “حيلته حيلة”، لما يأتي بمنتوجه إلى السوق، ولا أحد يشتريه منه، بسبب تدهور وسائل عيش المواطنين.

وأضاف عدي شجري، في السياق ذاته، أن هذه الزيادة، لا تستثن الموظف الذي يحاول كل حياته التوفير على حساب معيش أولاده، لكي يقوم ببناء منزل لعائلته، ولما يذهب إلى السوق للسؤال عن مواد البناء، يجد الأثمنة ليست في طاقته ، مؤكدا بهذا الخصوص، على أن ثمن الحديد قد وصل إلى 9 دراهم، قبل أن يشدد في السياق ذاته، على قوله : ” بالتالي نقول في حزب التقدم والاشتراكية، أن هناك فرقا شاسعا بين التصريح الحكومي، وما بين مقتضيات القانون المالي، ولهذا السبب صوتنا بالرفض، لا فيما يخص التصريح الحكومي، ولا فيما يخص القانون المالي”.

محمد بن اسعيد