بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 08 مارس 2022

موقف الحزب من الأزمة الروسية الأوكرانية الخطيرة وتداعياتها الوخيمة

في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية للنزاع الروسي الأوكراني. واعتبر أنَّ الوضع الحالي يكتسي خطورةً بالغة، ليس فقط على المنطقة المعنية، بل على العالم بأسره، وذلك بالنظر إلى الانعكاسات الوخيمة للحرب الجارية، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، على الاستقرار والأمن والسلم عالمياًّ، وبالنظر إلى ما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات مُــدمرِّة.

على هذا الأساس، يُعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن رفضه المطلق لخيار الحرب وللسعي نحو حل الخلافات الموجودة خلف هذا النزاع بالوسائل العسكرية. وعليه، يَــدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، ويُنادي إلى تغليب منطقِ العقل والحِكمة، ضماناً للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية ونبذ المقاربات العسكرية.

في هذا السياق، يشجب حزبُ التقدم والاشتراكية الاستفزازات والتهديدات الخطيرة التي تتسبب فيها تناقضاتُ وأطماعُ الأقطابِ المختلفة للرأسمالية، سواء بأبعادها التوسعية والهيمنية أو بأبعادها القومية المتعصبة. كما يشجب ما ينتج عن ذلك من صراعاتٍ طاحنة حول النفوذ والمصالح، بخلفية الربح والهيمنة، سعياً نحو إفراز نظامٍ عالمي يسود فيه منطقُ القوة والسيطرة على العالم واستغلال البشرية، دون أيِّ اعتبارٍ لمصالح الشعوب التي تؤدي ثمن مثل هذه النزاعات المُسَلَّحَة من أمنها واستقرارها وفُرَصِ نمائها، ومن طمأنينتها ومستوى وكُلفة معيشتها.

ولذلك، يُــؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة نبذ هذه النزوعات الهيمنية، والابتعاد النهائي عن محاولات فرض عالمٍ تسوده الأحادية القطبية، وذلك من خلال سعيٍ حثيثٍ وصريح، خاصة من طرف الدول العظمى، نحو انبثاق نظامٍ عالميٍّ بديل قوامه التوازن والعدل والتضامن والاحترام الصارم والتام للوحدة الترابية للدول ولسيادتها الوطنية

واستقلالها.

في هذا الإطار، يُشيدُ حزب التقدم والاشتراكية بالموقف المغربي الرسمي، المتزن والمتوازن، إزاء هذا الوضع الدقيق، كما يثَـمَّـــنَ الجُهودَ التي تبذلها بلادُنا من أجل تحقيق الرجوع الآمن للمواطنات والمواطنين المغاربة المُــتواجدين بمنطقة النزاع المسلح، مع الأمل في مواصلة هذه الجهود لمواكبتهم في تفادي كل التأثيرات السلبية التي قد تطالهم مستقبلا.

وطنيا: ظروف موضوعية واستثنائية صعبة لا تُــعفي الحكومة من ضرورة تَحَمُّلِ مسؤولياتها

أمَّا على الصعيد الداخلي لبلادنا المتسم بظروفٍ استثنائية موضوعية، دولية ووطنية، تَــزيدُ الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعقيداً، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُــؤكِّـــدُ عــلى أن هذه الأوضاع بالذات هي ما يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ سياسيةٍ قويةٍ قادرة على تَحَمُّلِ المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية.

تأسيساً على ذلك، يدعو المكتبُ السياسي الحكومةَ إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، لمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديًّا لمزيدٍ من التفاقم، وتجنُّــبًا لأيِّ احتقانٍ مُحتمل. ولذلك، يُطالبها باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بِمَا يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويَصُونُ السِّــلْــمَ الاجتماعي، وبِــمَا يدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، ويكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في مختلف فضاءات الحياة الوطنية.

اليوم العالمي للمرأة: آن الأوان للانتقال نحو جيلٍ جديدٍ من الحقوق

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، استحضر المكتبُ السياسي دلالاتِهِ الحقوقية والديموقراطية، القوية والعميقة. وتَــوَجَّـــهَ إلى كافة النساء، عالميا ووطنيا، بالتهنئة الصادقة والتحية الحارة. كما جَــدَّدَ التأكيد على أنَّ النضال من أجل إقرار الحقوق الكاملة للمرأة يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية. وبالمناسبة يَعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية، الذي جعل دائماً من القضية النسائية جزءً أساسيا من توجهه الديموقراطي وهويته التقدمية، أنه آنَ الأوانُ من أجل انتقال بلادنا نحو إقرارِ جيلٍ جديدٍ من حقوق النساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بينهن وبين الرجال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وعليه، يُطالِبُ الحزبُ الحكومةَ بأن تقوم بخطوات ملموسة لمباشرة إصلاحاتٍ ضرورية ومراجعاتٍ عميقة لمدونة الأسرة على وجه الخصوص، وللقانون الجنائي، ولكل التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء، سعياً نحو الارتقاء بحقوقهن وتعزيزاً لمبدأ المساواة والمناصفة.

الحياة الداخلية للحزب: مواصلة تنفيذ البرنامج العام المُسَطَّـــر

أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد اطلع المكتبُ السياسي على آخر الترتيبات والتحضيرات التي يقوم بها منتدى المناصفة والمساواة، بصفته منظمة موازية للحزب، من أجل عقد مؤتمره الوطني الثاني يوميْ 11 و12 مارس الجاري ببوزنيقة. كما نَـــوَّهَ بنجاح “قافلة الكتاب” التي بادر إلى تنظيمها الفريق النيابي للحزب بمعية الجمعية الديموقراطية للمنتخبين التقدميين، وذلك بِكُلٍّ من جهة سوس ماسة، باستضافةٍ من فرع أكادير، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، باستضافةٍ من فرع تطوان. وهي المبادرة التي سيتواصل تنفيذها تباعاً بباقي الجهات. وسَجَّلَ المكتبُ السياسي، أيضاً، نجاحَ عددٍ من اللقاءات الإقليمية المنظمة في إطار النقاش الداخلي وفي أفق التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر. وقام ببرمجة لقاءات أخرى مماثلة.