حكومتنا وموجة الغلاء…

بقلم محتات‭ ‬الرقاص

الفرق بين حكومة تتشكل من قوى سياسية تمتلك ثقة الناخبات والناخبين، ولديها صلاحيات واختصاصات وامتدادات ترابية واسعة، وبين موظفين إداريين مهمتهم التدبير وتنفيذ البرامج، هو أن الأولى موكول لها التدخل، وهي التي تضع البرامج والسياسات، وتعدلها إذا تطلب الأمر ذلك، كما أنها تمثل السلطة التنفيذية، وهي مطالبة بتحمل المسؤولية تجاه انتظارات وتطلعات الذين صوتوا عليها في الانتخابات.

أمام الارتفاع المتفاقم لأسعار المواد الاستهلاكية هذه الأيام، واستمرار معاناة الفئات الفقيرة والمتوسطة من شعبنا جراء هذا الغلاء الذي لا زال يتزايد بالنسبة لعدد من المواد والخدمات، اكتشفنا أن حكومتنا لا تختلف عن كونها مجرد مجموعة من الإداريين يتمسكون بمعجم غارق في البرودة والتيقنوقراطية في حديثها مع الشعب.

اليوم شعبنا يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات، وأسعار الزيت والطماطم والدقيق وغيرها، وترك الناس تحت رحمة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والحكومة تستمر في التفرج.

في مثل هذه الظرفيات الصعبة نحتاج بالضبط إلى الحكومة السياسية، وإلى الشخصيات السياسية الحقيقية ذات الكاريزما والمصداقية والقدرة على التفسير والإقناع.

الحكومة الحالية لا تستطيع الحديث مع شعبنا، وعندما يأتي بعض أعضائها أمام البرلمان أو يتكلم الناطق باسمها في موعده الأسبوعي البارد، فليس هناك فرق بين ما ينطقون به وما يقوله الموظفون العاملون تحت إمرتهم.

حكومتنا مدعوة، هنا والآن، لإعمال إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية لشعبنا، ولمراقبة السوق ومنظومة التجارة الداخلية، وهي مطالبة بحلول عملية ومستعجلة بشأن أسعار المحروقات، وليس مطلوبا منها، بدل ذلك، أن تردد علينا أن الغلاء نجم عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعن تزامن ذلك مع الجفاف، ومع صعوبات ومخلفات الجائحة، كما لو أنها تقوم بعمل صحفي نتابعه في نشرات أخبار القنوات التلفزيونية، أو تمارس عمل المحللين الاقتصاديين والماليين.

من المؤكد أن مثل هذه العوامل الدولية والطبيعية تجسد ظروفا موضوعية لها آثارها من دون شك، ولكن لأن الأمر كذلك، فالمواجهة تقتضي تدخل الحكومة والقيام بإجراءات مستعجلة وملموسة، بدل ترك البلاد كلها تحت رحمة هذه التقلبات العالمية.

لحد الآن، لم يلمس شعبنا تدخلا حكوميا حقيقيا وإجراءات قوية للتصدي لموجة غلاء المواد الأساسية، ولا زالت الحكومة تتفرج على المعاناة وتكرر تبريراتها البيروقراطية، ويبقى الناس ضحايا استنزاف جيوبهم يوميا، كما أن الحكومة لا تسجل أي حضور سياسي أو إعلامي بارز لتقوية الوعي وسط شعبنا، ولتفسير ما يجري، ومن أجل طمأنته على ظروف عيشه، وعلى مستقبله.

هنا تكمن خطورة الحالة الاجتماعية التي توجد عليها بلادنا، خصوصا أن الحكومة الحالية لا تزال في العام الأول من ولايتها، ومن ثم سيكون من الصعب تخيل استمرار صمتها وخرسها طيلة الخمس سنوات القادمة.

كما أنها ليست صامتة فقط، ولكنها أيضا لا تستشير أحدًا ولا تنصت إلى نبض المجتمع، ولا تتفاعل مع التعبيرات المجتمعية (ممثلي المهنيين، النقابات، أحزاب المعارضة، البرلمان، الجمعيات، الصحافة…)، وفِي عدد من القطاعات، هناك تذمر واضح لممثلي المهنيين جراء انفراد الوزراء بالقرارات التي يتخذونها بشكل أحادي، وأيضا من حوارات قطاعية مرتجلة وعشوائية…

إن تدهور الحالة المعيشية وصعوبة الولوج إلى خدمات أساسية تتصل بالمعيش اليومي، من شأنه المس باستقرارنا المجتمعي العام، وأن يؤدي إلى تفاقم الإحساس بالخيبة والإحباط واليأس…

لنحذر إذن من تفاقم المعضلة الاجتماعية، ولنحرص على استقرار بلادنا ومجتمعنا، ولتغير الحكومة مقارباتها.