عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022. وتداول في عدد من النقط ذات البعد الوطني، وفي أخرى متعلقة بتحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر.
الأحداث المؤسفة في السياج بين الناظور ومليلية المحتلة غير معزولة عن القضايا العميقة للهجرة
مسؤولية ثابتة للبلدان الغربية إزاء إفريقيا؛ ومجهوداتُ المغرب جزءٌ أساسي من الحل
في البداية، تناول المكتبُ السياسي الأحداث التي عرفــها السياج الحديدي بين مدينتيْ الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، حين أقدم مهاجرون غيــــرُ نظاميين، ينحدرون من بلدانٍ إفريقية جنوب الصحراء، على محاولة اقتحام سياج منطقةٍ للعبور بين المدينتَيْن المذكورتين، وذلك بشكلٍ جماعي مُنظَّم، وبأساليب عنيفة، وباستعمالٍ مكثف للأسلحة البيضاء.
بهذا الصدد، يُعرب المكتبُ السياسي عن أسفه الشديد إزاء هذه الواقعة المؤلمة التي خلفت إصاباتٍ عديدة وبليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام وصَدِّ الهجوم المنظَّم. كما يعرب الحزبُ عن أسفه البالغ إزاء تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف المهاجرين المقتحِمين، ويعتبرهم ضحايا للمآسي التي تعيشها العديدُ من مناطق قارتنا الإفريقية، وفي نفس الوقت ضحايا لمافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر.
في هذا الإطار، أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على المجهودات الكبيرة، والمشهود بها لبلدنا من قِبَل الجميع، في التعاطي مع قضايا الهجرة من بلدان قارتنا الإفريقية. وذلك انطلاقاً من قناعات المغرب التضامنية إفريقيًّا، وفي سياق المسؤولية الهامة التي يتحملها على صعيد الاتحاد الإفريقي بهذا المجال. وهي المجهودات المتجسدة، خصوصاً، في إجراءات إدماج الأشخاص المهاجرين المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا في تَحَمُّلِ أعباء منع أي تسرب أو تدفق للمهاجرين إلى أوروبا عبر نقط العبور، وتحديداً عبر المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية.
أيضاً، يُذَكِّرُ حزبُ التقدم والاشتراكية بأنَّ الاتحاد الأوروبي، باعتباره معنيا مباشرة بالموضوع، لم يَـــــرقَ إسهامُهُ بعدُ إلى المستويات المطلوبة والواجبة بهذا الشأن. كما يؤكد الحزبُ على أنَّ موضوع الهجرة من إفريقيا في اتجاه أوروبا، بسبب مآسي البلدان والشعوب الإفريقية، هو قضية عميقةٌ تتظافر فيها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وتتحمل فيها البلدان الغربية، الأوروبية على وجه الخصوص، مسؤولية تاريخية واضحة ومباشرة، لا يتعين أبداً التغاضي عنها أو تغييبها، لا سيما من طرف الأوساط التي تعتبر نفسها منتمية إلى معسكر الديموقراطية والتقدم وحقوق الإنسان كقيمة كونية.
وهي العناصر الأساسية التي ينبغي استحضارها، بموضوعية وشجاعة، من طرف هذه الأوساط، عوض استغلال مثل هذه الأحداث والمآسي، للتحامل المُغرض على المغرب الذي هو جزءٌ أساسي من الحلول وليس جزءً من المعضلة بأيِّ حالٍ من الأحوال.
في هذا الإطار، نَـــــوَّهَ المكتبُ السياسي بكافة المبادرات البرلمانية التي قام بها الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، بغاية إتاحة المجال أمام الحكومة لِتُقَدِّمَ حيثيات الواقعة وملابساتها، ولكي تُبَدِّدَ كل محاولات الاستغلال المغرض للمشاهد والمآسي المؤسفة التي تابعها الجميع، والتي تتطلب مِن قِوانَا الأمنية جهداً كبيراً في ضبط النفس حتى في ظل ظرفية هجومٍ خطير مثل الذي وقع.
تصاعد غلاء أسعار المحروقات والأوضاع الاجتماعية: ضرورة تجاوز الحكومة لمقارباتها الجامدة
من جانبٍ آخر، سجل المكتبُ السياسي مبادرة الحكومة إلى رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة المقرر تقديمها خلال شهر يوليوز المقبل. ويؤكد، في الوقت نفسه، على أنَّ هذا التدبير لا يُعفي نهائيا الحكومة من ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ أخرى، أقوى وأعمق وأشمل، بالنظر إلى التصاعد الخطير والمتواتر لارتفاع أسعار المحروقات، ومعها أسعار معظم المواد الأولية والاستهلاكية ومواد البناء وغيرها.
في هذا السياق، سجل المكتبُ السياسي إيجاباً تأكيد عددٍ من الخبراء الاقتصاديين للمقترحات التي ينادي بها حزبُ التقدم والاشتراكية، بخصوص الإجراءات المتعين والممكن اتخاذها من طرف الحكومة، للتخفيف من وطأة غلاء المحروقات على الاقتصاد وعلى عموم المواطنات والمواطنين. ولا سيما منها تلك المتعلقة بتخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية، وكذا الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مع دفع الشركات النفطية المستفيدة من هذه الوضعية إلى خفض أرباحها الفاحشة المتأتية من توزيع المحروقات.
وبالمناسبة، يُجدد المكتبُ السياسي إثارته لانتباه الحكومة من أجل أن تسارع إلى تجاوز مقارباتها الجامدة، واستحضار العواقب الوخيمة الممكنة لتدهور الأوضاع الاجتماعية وتضرر القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، لا سيما ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، والفترة الصيفية بما تحمله من مخاطر ناجمة عن ندرة المياه في العالم القروي، واحتمالات قوية لاضطراب تزويد عددٍ من المدن بالماء الشروب. وهذا بالإضافة إلى الأعباء المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل بالنسبة للأسر المغربية.
تتبع أعمال التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر
أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد استمع المكتبُ السياسي إلى تقارير تخص الأعمال المنجزة من طرف اللجنة الوطنية التحضيرية وباقي اللجان التحضيرية الفرعية والموضوعاتية، تحضيراً للمؤتمر الوطني الحادي عشر المقرر التئامه في منتصف شهر نونبر المقبل. كما أخذ علماً بالأعمال المبرمجة من قِبَل هذه اللجان، ومنها تنظيم حلقاتٍ مفتوحة للنقاش عن بُعد بالنسبة للجنتيْ الوثيقة السياسية والقانون الأساسي. وفي نفس الموضوع، أكد المكتب السياسي على ضرورة أن تسارع مختلف فروع الحزب إلى إنجاز عمليات تجديد بطائق العضوية وتوزيعها.