مليكة أخشخوش تطالب الحكومة، بإخراج الأسر المحتاجة، من وضعية الفقر، إلى وضعية الشغل والإدماج

أثناء مداخلتها، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ومشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين 27 نونبر 2023، للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة.

النص الكامل للمداخلة:

السيد الرئيس؛

السيد الوزير؛

السيدات والسادة النواب؛

نحن بصدد لحظة تشريعية نعتبرها نعتبرها محطة تأسيسية لتفعيل ورش الدعم الإجتماعي المباشر الذي جاءت به الحكومة بتوجيهات ملكية سامية. وطبعا هذه المبادرة تأتي في سياق المجهود الوطني الجماعي لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى بعناية مباشرة وقوية لجلالة الملك حفظه الله.

ولقد عبرنا في فريق التقدم والاشتراكية، منذ الإعلان عن هذه الخطوة الاجتماعية الأساسية، عن دعمنا لها، وموقفنا هذا طبيعي، ونحن الذين طالما ناديينا بضرورة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر إلى الفئات المستضعفة، لأجل تمكينها من الدعم أو من الحد الأدنى من الكرامة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه بعض المكونات السياسية، ترفض مقترحنا هذا، بشكل قاطع.

وانسجاما مع موقفنا المدافع عن كل ما يندرج ضمن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمستضعفين، فإننا اليوم نجدد الإعراب عن تفاعلنا الإيجابي مبدئيا، مع مشروعي القانونين المتعلقين بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وبنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ولأننا حريصون على الإسهام من موقعنا، على أن تتوفر كافة شروط نجاح هذا الورش الكبير والطموح، فإننا بكل مسؤولية وموضوعية، أثرنا انتباه الحكومة، إلى أن تفعيل ورش الحماية الاجتماعية تحفه عدة

مخاطر وصعوبات، ومنها ضمان الاستدامة المالية لأنظمة الحماية الاجتماعية، وهوما يتطلب تحمل الحكومة لمسؤوليتها في معالجة النقائص في بداياتها، قبل أن تتراكم وتتعقد.

السيد الوزير؛

المعطيات الرسمية، تؤكد أنه إلى غاية شهر أكتوبر 2023.تم تسجيل 58 في المائة، أي حوالي ستة ملايين شخص في السجل الاجتماعي الموحد، من أصل 10.4 مليون شخص، في إطار برنامج- AMOتضامن-، وتم تسجيل 52% من أصل مليون ونصف مستهدف، في إطار برنامج “تيسير”

وإذا كانت الأرقام تبرز بطء عملية القيد في السجل الاجتماعي الموحد، فإننا نسأل الحكومة أيضا عن الطريقة التي اعتمدتها، لتقول إن الدعم الاجتماعي المباشر، سوف يهم 60 في المآئة، من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الإجتماعي، بمعنى أن التسقيف القبلي سيكون مبررا لاعتماد معايير وعتبات من شأنها إقصاء عدد آخر من المحتاجين فعلا لهذا الدعم.

على هذا الاساس، نسجل أن عملية القيد تثير إشكالية المعايير والشروط المعتمدة للإستفادة، والتي يبدو أنها معايير مجحفة وإقصائية وغير دقيقة أحيانا، وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مقاييس العتبة المعتمدة، من أجل تحسين شروط ومعايير الإستفادة، استنادا إلى مبادئ الاستحقاق والحكامة الجيدة، والشفافية.

كما نستحضر هنا، فقدان العديد من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من البرامج الاجتماعية السابقة لمكتسباتهم، دون أن يدرجوا في خانة الإستفادة من البرامج الحالية، حيث إنه من المفروض والطبيعي أن يستمروا في الاستفادة من أنظمة الدعم الاجتماعية الجديدة، طالما أن وضعياتهم الاجتماعية لم يطرأ عليها أي تغيير بين الأمس واليوم.

السيد الوزير؛

من المؤكد أن الإنتظارات كبيرة والتحديات صعبة ومعقدة، بالنسبة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التي ستتولى تلقي طلبات الاستفادة والبث فيها، ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، وغيرها من المهام. وباستحضار مهام السجل الاجتماعي الموحد وأهدافه، فإننا ننبه الحكومة إلى الأهمية القصوى للارتقاء للإلتقائية والرقمنة، في تدبير هذه العملية.

وعلى مستوى المضامين، فقد أورد مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر مقتضيات مثيرة للتساؤل، كالتنصيص على أنه ليس من حق الأسرة الإستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في حال إذا كان أحد الزوجين أو رب الأسرة مصرحا به، في نظام الضمان الاجتماعي، مرة واحدة على الأقل، وفي فترة

معينة، أو كذلك التنصيص على تقادم الحق في المطالبة بالإعانات بانصرام أجل سنتين. إنها مقتضيات وغيرها إقصائية، وقد تخرج المشروع من محتواه ومبتغاه.

السيد الوزير؛

نتطلع إلى أن تترجموا فعليا على مستوى النصوص التنظيمية، تفاعلكم والتزامكم بمعالجة هذه الثغرات والنقائص. السيد الوزير، إننا بقدر ما نثمن خطوة الدعم الاجتماعي المباشر، فإننا نعتبر أن المسؤولية الأكبر للحكومة، هي أن تضع هذا الإجراء ضمن تصور تنموي يفضي إلى إخراج ملايين الأسر المحتاجة اليوم، إلى هذا الدعم، من وضعية الفقر والاحتياج إلى وضعية الشغل والإدماج.

وفي الختام، نضع نقطة نظام كبرى، لنحذر من إنحدار الطبقة المتوسطة. وخاصة الشرائح الدنيا منها، التي تعيش اليوم، خوفا حقيقيا من التفقير والهشاشة، بالنظر إلى معاناتها من جراء ارتفاع الأسعار، في ظل غياب إجراءات حكومية قوية وملموسة، من شأنها تحسين الدخل، بالنسبة لهذه الطبقة الأكثر تحملا للعب الضريبي، دون أي التفاتة حقيقية من الحكومة.

وشكرا