بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 03 شتنبر 2024

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2024، وتداول في عددٍ من القضايا السياسية المدرجة في جدول أعماله.

نداء الحزب من أجل انخراط الجميع بشكل فعال ومُواطِن في إنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى

في بداية هذا الاجتماع، تناول المكتبُ السياسي شُروعَ بلادنا في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مؤكداً على ما يتعين أن تُفضي إليه مُخرجاتُهُ ومعطياته من تعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية على تخطيط وبلورة سياسات عمومية تخدم الأهداف التنموية، بهدف تحقيق العدالتين الاجتماعية والمجالية.

في هذا الإطار، أكد المكتبُ السياسي على الطابع الاستراتيجي لعملية الإحصاء، بالنظر إلى ما تُتيحه من إمكانياتٍ أفضل لفهم التحولات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية، بما يمْكِنُ استثمارُهُ في استشراف تطور الاحتياجات المتغيرة للمواطنات والمواطنين.

وعلى هذا الأساس، يتوجه حزبُ التقدم والاشتراكية بالتحية العالية إلى كافة الأطر الساهرة على هذه المهمة الأساسية. كما يتوجه بنداءٍ حار من أجل انخراط جميع فئات وشرائح المجتمع المغربي، بشكلٍ فعَّال ومواطِـــن، في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

أبرز تحديات الدخول المدرسي: مسؤولية الحكومة في إصلاح المدرسة العمومية وضبط ممارسات التعليم الخصوصي

من جانبٍ آخر، جدَّدَ المكتبُ السياسي التعبير عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024-2025. وبهذا الشأن يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يرتبط بإرساء “مؤسسات الريادة” الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم. كما يُطالبُ الحزبُ الحكومةَ بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.

في هذا السياق، يُثير حزبُ التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية. ومن مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول. بهذا الصدد، يُطالبُ الحزبُ الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.

أزمة كليات الطب: نداء إلى جميع الأطراف من أجل الانخراط المسؤول في إيجاد الحل

وتدارس المكتبُ السياسي، أيضاً، مستجدات الدخول الجامعي لهذه السنة، والذي تظل أبرز سماته استمرار الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يهدد مستقبل الآلاف من أطباء المستقبل، وبما يُـــضِرُّ بمساعي بلادنا لإصلاح منظومة الصحة التي يُعد الأطباء حجر الزاوية فيها.

بهذا الشأن، يوجه حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً قوياًّ إلى الحكومة من أجل تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار المنتِج. كما يوجه نداءً قوياًّ إلى طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل التحلي بما يقتضيه هذا الوضعُ الدقيق من مرونةٍ وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراكِ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية المُوشِكة على الضياع.

غلاء فاحش لكلفة المعيشة في ظل تجاهل حكومي لتدهور القدرة الشرائية للمغاربة

وواصل المكتبُ السياسي استعراض شتى مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، ولغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها.

وبهذا الصدد، يُطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تُــــصِـــرُّ الحكومة على الادعاء، بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.

مشروع قانون المسطرة الجنائية: تداولٌ أولي في أفق صياغة موقفٍ مفصل ومدقق

وبشكلٍ أوَّلِي، تطرق المكتبُ السياسي إلى موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي بلورته الحكومةُ بأفق الشروع في مناقشته بالبرلمان.

وإذ توقف المكتبُ السياسي عند الأهمية البالغة لهذا النص التشريعي ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وإصلاح منظومة السياسة الجنائية، فقد قرر اتخاذ ما يلزم من خطواتٍ ومبادراتٍ، بتنسيقٍ مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه، وتكوين موقفٍ دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام.

ضرورة التحرك وتصعيد التضامن مع القضية الفلسطينية لمواجهة المخططات الصهيونية الإجرامية

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته للإبادة الجماعية ولسياسة التطهير العرقي والقتل والتدمير الممنهجة من قِبَلِ الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. كما أدان الحزبُ الصمتَ الدولي المُطبِـــق والمتواطئ، بما يشجع هذا الكيان المتغطرس على ممارساته الإجرامية التي تجاوزت كل الحدود منذ ما يقارب عاماً كاملاً.

وفي هذا السياق، أدان المكتبُ السياسي تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه الغاشم على عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يؤكد سعيَ الكيان الصهيوني إلى إقبار الحقوق الفلسطينية، من خلال توسيع الاستيطان والتهجير القسري ومحاولة تصفية كل أشكال النضال والمقاومة الفلسطينية المشروعة بكافة فصائلها ومرجعياتها.

أمام هذا المنحى الخطير وهذه المخططات الصهيونية الجهنمية، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يجدد نداءه إلى كل الضمائر الحية، وطنيا وعالميا، وإلى المجتمع الدولي، من أجل ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني، ومواصلة فضح سياساته العنصرية أمام الرأي العام الدولي، والارتقاء بأشكال التضامن مع القضية الفلسطينية، بأفق توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإيقاف الحرب القذرة ضده، ومساندة كفاحه في سبيل نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

مبادرات الحزب بمناسبة الدخول السياسي

من جانبٍ آخر، استمع المكتبُ السياسي إلى عرض حول مختلف المبادرات، السياسية والإشعاعية والتنظيمية، التي يعتزم الحزب اتخاذها بمناسبة الدخول السياسي الحالي، وفي غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مركزيا وترابيا. وسيتم الإعلانُ عن البرنامج المفصل ذي الصلة فور الانتهاء من تدقيقه بشكلٍ نهائي.

حُرر في يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024