مساهمه فريق التحالف الاشتراكي في مناقشه قضيه الهجرة والتنقل والتي تقدم بها المستشار محمد عذاب الزغاري

عقد مجلس المستشارين يوم الاربعاء الماضي الجلسه الشهريه المتعلقه بمساءله رئيس الحكومه وكان موضوع الجلسه قضيه الهجرة والتنقل.فيما مساهمه فريق التحالف الاشتراكي في مناقشه هذا الموضوه والتي تقدم بها المستشار محمد عذاب الزغاري:

اخترنا في فريق التحالف الاشتراكي أن نعالج موضوع الهجرة و التنقل من زاوية ترابط الهجرة الوافدة و قضايا مواطنينا في الخارج.

إننا أمام وضع جديد بهذا الخصوص، فقضايا الهجرة و التنقل كانت في الماضي تعني بالأساس مواطنينا المقيمين بالخارج، ثم انتقلنا إلى مستجد هو تحول المغرب إلى منطقة عبور مهاجرين من جنوب الصحراء إلى أوربا، غير أن تراكم أعداد الذين لم يتمكنوا من العبور خلق وضعا جديدا هو الهجرة السرية و إقامة عدد من الأجانب ، خاصة من جنوب الصحراء، في وضع غير قانوني. وترتب عن ذلك ظواهر بعضها له طابع إنساني و آخر حقوقي، وطرح علينا موضوع جديد هو الهجرة الوافدة، بكل ما تطرحه من مشكلات و قضايا لم يعد بالإمكان تأجيل معالجتها، لأن في هذا التأخير تفاقم ظهور المشكلات وصعوبة معالجتها مستقبلا..

القرار الذي اتخذه جلالة الملك بخصوص تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين المقيمين بالمغرب قرار له أهمية كبرى من الزاوية الحقوقية و الإنسانية و الاجتماعية عموما، و يندرج كذالك ضمن دعم موقع المغرب و مصالحه على المستوى الجيوستراتيجي، و ترسيخ المسار الديمقراطي و الحقوقي للمغرب، مما يحسن من سمعته على المستوى الدولي بكل ما لذلك من فوائد على مصالح بلدنا..

و بالطبع فإن تنفيذ هذا القرار موكول لمصالح الحكومة التي وضعت شروطا و معايير لاستفادة المهاجرين السريين من التسوية القانونية لوضعيتهم..

وقد سجلنا أن عدد حالات التسوية ضئيل بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة للمهاجرين المقيمين ببلدنا بشكل غير قانوني، ونعتقد أن المعايير التي تم وضعها لا تسمح بمعالجة واسعة للوضعية ، مثل الإقامة لمدة خمس سنوات، و ضرورة الإثبات القانوني للإقامة،

و العمل بعقود عمل، و هي شروط يصعب على مهاجر سري توفيرها.. فأغلب المهاجرين لا يدخلون لبلدنا بشكل قانوني و عبر الحدود وجوازات سفر، و العاملون منهم لا يستطيعون الحصول على إشهاد من أرباب العمل الذين يرفضون الاعتراف القانوني بهم لما يترتب عن ذلك من حقوق، ومن ثمة نعتقد في ضرورة إعمال مبدأ المرونة و التخفيف من هذه الشروط حتى تعطي عملية التسوية النتائج المنتظرة منها.

إن غالبية المقيمين ببلادنا هم في وضع غير قانوني ، وسيستمر عدد هام منهم في هذا الوضع، لذلك نعتقد في ضرورة التعامل الإنساني مع المهاجرين السريين، و التعامل برفق مع حالات إنسانية محددة، مثل المرض، حفاظا على سمعة بلدنا، حيث يتم تركيز الإعلام على بعض الحالات، ولو كانت قليلة، لتسويق صورة غير حقيقية عن الجانب الحقوقي..

غير أننا نعتقد أن معالجة إشكالية الهجرة الوافدة و ما تطرحه من مشكلات لا يمكن أن يقوم بها المغرب بإمكانياته الذاتية فقط بل لابد من دعم حقيقي لبلدان الإتحاد الأوربي، و معالجة جدية أولا لبعض قضايا الهجرة المغربية بأوربا و التي مازالت معلقة، واستبعاد خطر العودة المطروح بسبب الأزمة و تنامي ظواهر العنصرية واعتبار المهاجرين في مرتبة ثانية و حتى ثالثة في سوق الشغل، علما أن عودة مهاجرينا سيخلق لنا متاعب إضافية في سوق الشغل، مما يطرح السؤال حول إمكانية استيعاب هذه العودة من جهة و توفير شغل للهجرة الوافدة من جهة أخرى، علما كذلك أن مشكلة البطالة قائمة بحدة بغض النظر عن هذين العنصرين الإضافيين..

ومن جهة أخرى لا بد للإتحاد الأوربي أن يعالج بجد مسألة التنقل و الإرجاع réadmission   التي مازالت قائمة منذ سنة 2000 ، حيث يرغب الإتحاد الأوربي إرجاع بعض مواطنينا و من يعتبرهم عابرين للمغرب دون وجود أي أساس لهذا الاعتبار لتأكيد هذا العبور، فهناك حقوق مكتسبة لمواطنينا المقيمين ببلدان الإتحاد الأوربي، كما أن هناك صعوبة لتحديد العابرين للمغرب بالذات و ليس لبلدان أخرى. لقد رفض المغرب أن يلعب دور الدركي الذي يريده الاتحاد الأوربي رغم التوقيع على مبدأ الحوار في نونبر 2013، و لا يمكن لنا اعتبار توسيع الفئات التي ستستفيد من التأشيرة مقابل قبول المغرب بمبدأ الإرجاع réadmission حلا حقيقيا ، إضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ مرفوض حقوقيا حتى داخل أوربا نفسها، و على الإتحاد الأوربي أن يكف عن الضغط على المغرب لقبول هذا المبدأ دون تقديم مقابل جدي مقبول حقوقيا واجتماعيا و اقتصاديا.

و نحن نعتقد انه أن لابد من وضع ملف الهجرة الوافدة و ما تطرحه من مشاكل على بلدنا و منها التسوية القانونية، و مشكلة الشغل و الحقوق الإنسانية والاجتماعية، كموضوع أساسي للتفاوض مع الإتحاد الأوربي، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين و مفيدة لبلدنا كما لبلدان الإتحاد الأوربي، و ربطه مع قضايا مواطنينا المقيمين بهذه البلدان والتي يجب أن تكون حاضرة بقوة، لحماية حقوقهم المكتسبة ومعالجة القضايا العالقة.إن هذا الربط هو الذي نلح عليه وندعو الحكومة إلى استحضاره في مقاربتها لتدبير قضايا الهجرة والتنقل.

وفي الأخير ، فإننا نعتقد في فريق التحالف الاشتراكي أنه على الاتحاد الأوروبي دعم الجهد الكبير الذي يقوم به المغرب للمساهمة في تنمية عدد من البلدان الإفريقية خاصة بعد زيارة جلالة الملك التاريخية لعدد من هذه البلدان لأن التنمية تساهم في خلق مناصب الشغل وبالتالي تقليص أعداد المهاجرين . فالمغرب بحاجة إلى دعم بأشكال مختلفة لإنجاح مشروعه الإفريقي والذي فيه نجاح لكل الأطراف ومنها الاتحاد الأوروبي ، ونعتقد أن هذا الموضوع ينبغي أن يطرح بجد في مناقشة ملف الهجرة في شموليته على الاتحاد الأوروبي.

شكرا على انتباهكم