بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024

الترحم على روح الفقيد سعيد إدبعلي

في بداية اجتماعه، ليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024، تَرَحَّمَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على روح الرفيق الفقيد سعيد إدبعلي، رحمه الله، عضو اللجنة المركزية للحزب والنائب البرلماني عن إقليم الصويرة. كما استحضرَ مناقبَ الراحل المناضل وخصالَهُ الحميدة، وهو المشهود له بحُبِّ الوطن والدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين، وبالوفاء الحزبي والالتزام السياسي، بما جعل له مكانةً خاصة ومتميزة لدى حزبه وداخل كل الأوساط في المؤسسات التي شغل بها مهام انتدابية، على مدى سنين طويلة. وبهذه المناسبة الأليمة، جدد المكتبُ السياسي التعبيرَ عن عزائه ومواساته لأسرة الفقيد وعائلته ولكل معارفه، ولجميع الرفيقات والرفاق، وخاصة في إقليم الصويرة.

حزبُ التقدم والاشتراكية يَرفضُ مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اللجنة البرلمانية على أمل عودة الحكومة إلى مقاربةٍ ديموقراطية واجتماعية وحقوقية في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة

تناول المكتبُ السياسي مُجريات مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس النواب. وفي هذا الإطار يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه فعلاً تعامَلَ على أساس ما كان قد استبشرَ به خيراً من تصريحاتٍ وخطواتٍ تشاورية قَبْلِية، والتي كانت أعطت الأمل في بلورة قانونٍ متقدم للإضراب يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

غيرَ أنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، مع الأسف، سجَّل، بكل موضوعية، أنَّ جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدًّا انطلاقاً من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تَطَلَّعَ إليها حزبُنا. وذلك في مقابل تبني الحكومة عملياًّ لمقاربةٍ تضييقية ومحافظة، عموماً، رغم تسجيلنا لبعض الإيجابيات التي لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات.

بناءً على ذلك، فقد صَوَّتَ الفريقُ النيابي لحزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.

وفي هذا الإطار، نَـــــوَّهَ المكتبُ السياسي بمجهودات الفريق النيابي للحزب وبوجاهة وعُمق التعديلات التي تقدم بها، ورفضت الحكومةُ أغلبَها، والتي تَوَخَّت الإسهامَ في جعل هذا النص التشريعي الهام ذي الأبعاد المجتمعية، والذي طالَ انتظارُه منذ عقود، يَخرجُ بصيغةٍ متوازنة ووفق منطلقاتٍ ومقتضياتٍ ديموقراطية وحقوقية واضحة، استناداً إلى روح الدستور وإلى المرجعيات الكونية المتعارف عليها، بما من شأنه صوْنُ الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره تعبيراً احتجاجيا سلميا وحضارياًّ، وتوسيع مفهومه، وتوفير الحماية القانونية للمضربين، بعيداً عن كلُّ التقييدات غير المجدية أو المقارباتِ المُحافِظة والمنغلقة.

مطالبة الحكومة بتدابير ذات أثر ملموس فيما يتعلق بمواجهة غلاء الأسعار وصَوْنِ المرفق العمومي

من جانبٍ متصل، وفي سياق مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يؤكد المكتبُ السياسي على أن هذا الموضوع الهام يتعين أن يندرجَ في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، فضلاً عن ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.

في هذا السياق، يجدد حزبُ التقدم والاشتراكية مُطالَبَتَهُ الحكومةَ باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة.

في هذا الإطار، استحضر المكتبُ السياسي عدداً من المؤشرات والخطوات التي تُــــــثِـــــــيرُ تخوفاتٍ حقيقية بخصوص مآل القطاع العمومي ومصير الخدمات الأساسية، في ظل هذه الحكومة، ولا سيما في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء.

بناءً عليه، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيدَهُ على ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة الــــــمــــُـــــــنَــــــــمِّــــــيَّـــــة كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل، وعلى ضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديموقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها. وسيظل حزبُ التقدم والاشتراكية مُتَحَلِّياًّ بأقصى درجات اليقظة السياسية دفاعاً عن هذه الرؤية والمقاربة.

مواقف الحزب إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان

من جانبٍ آخر، جَــــــدَّدَ المكتبُ السياسي إدانته الشديدة لجرائم الحرب التي يواصل اقترافَهَا الكيانُ الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، أساساً في غزة، بلا حسيبٍ ولا رقيب، بما في ذلك التجويع والتقتيل والتدمير.

كما أكد على ضرورة واستعجالية تَحَمُّلِ كافة المنتظم الدولي مسؤوليته الكاملة في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ وفي إيقاف العدوان الصهيوني القذر؛ وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني؛ وعزل الكيان الصهيوني دوليا؛ وتجميد عضويته في هيئة الأمم المتحدة؛ وتسليط العقوبات المشددة عليه؛ والامتناع عن تقديمِ أيِّ دعمٍ له؛ ووقف كل أشكال التطبيع معه من طرف جميع الدول، بما فيها بلادنا، إلى أن يتم إيقافُ حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرارُ كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي سياق المواقف الإيجابية المعبَّر عنها من طرف القمة الأخيرة للدول العربية والإسلامية؛ وفي سياق المضامين الواضحة للرسالة الملكية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية نداءه إلى كافة الدول العربية من أجل اتخاذ خطواتٍ ومبادراتٍ مشتركة وقوية وحازمة، في اتجاه ممارسة الضغط اللازم، بغاية إتاحة المجال أمام فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، وفرض وقف الحرب القذرة على فلسطين.

من جانبٍ متصل، يُعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء التهديدات التي يتعرضُ إليها اتفاقُ إطلاق النار بلبنان، من جراء ممارسات الكيان الصهيوني الذي برهَن، في كل مرة، عن عدم اكتراثه بأيِّ اتفاق أو التزام كيفما كان.

أيضاً، تناول المكتبُ السياسي التطورات الخطيرة للأوضاع في سوريا، معرباً عن إدانته لكل التدخلات الأجنبية التي تهدد سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعن مساندته لتطلعات الشعب السوري المشروعة نحو الديموقراطية والحرية والاستقرار والسلام والنماء.

نداءٌ حار لأجل الانخراط القوي في التسجيل باللوائح الانتخابية

على صعيد آخر، وبمناسبة فتح بابِ المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة إلى غاية 31 دجنبر 2024، يتوجه المكتبُ السياسي بنداءٍ حارٍّ إلى كافة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، وإلى الشباب على وجه التحديد، من أجل الإقبالِ المكثف على تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية، بأفق امتلاك حقِّ التصويت والمشاركة الواعية والوازنة، والإسهامِ في تشكيل الإرادة الشعبية التي تنبثق عنها المؤسسات المنتخبة بجميع مستوياتها وأصنافها، ومن أجل المساهمة في التغيير من خلال التأثير في السياسات العمومية.

كما يُوَجِّهُ المكتبُ السياسي كافة فروع الحزبِ ومنظماته وقطاعاته المهنية، وجميع المناضلات والمناضلين، إلى ضرورة الانخراط في هذه العملية المواطناتية، والتعبئة من أجل إنجاحها، عبر اتخاذ كل المبادرات الممكنة في هذا الاتجاه.

حياة الحزب: الأنشطة، برنامج العمل والتحضير لاجتماع اللجنة المركزية

أما على صعيد حياة الحزب، فقد قر ر المكتبُ السياسي عقد الدورة الخامسة للجنة المركزية يوم السبت 21 دجنبر 2024 بمدينة الرباط، داعياًّ جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة السياسية والإشعاعية والتنظيمية الهامة.

كما نَوَّهَ المكتبُ السياسي بنجاحِ الأنشطة التي تمَّ تنظيمها خلال الأسبوع المنصرم، وأساساً منها: مساهمة الأمين العام باسم الحزب في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ واللقاء الجهوي الثالث حول موضوع “منظومة التربية والتعليم والتكوين” المنظَّم بمدينة فاس؛ واللقاء المفتوح الذي نظمته مؤسسة علي يعتة مع الرفيق عبد الواحد سهيل بالدار البيضاء.

كما تناول المكتبُ السياسي الأنشطة المبرمجة قريباًُ، وخاصة منها عقد المؤتمر الإقليمي للحزب بسيدي البرنوصي، يوم السبت 07 دجنبر ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال؛ والندوة العلمية التي سينظمها قطاع المحامين التابع للحزب، يوم الخميس 05 دجنبر الجاري ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بمقر الحزب في الرباط، حول “القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وضرورة تعديله”؛ فضلاً عن اللقاء الذي ستنظمه لجنة المساواة وحقوق الإنسان للحزب بتعاونٍ مع الفرع الإقليمي الدار البيضاء أنفا، يوم الجمعة 06 دجنبر الجاري، حول موضوع “العنف وآثاره على المرأة والطفل”.

حرر في يوم الأربعاء 04 دجنبر 2024