الرفيقة نادية تهامي عضوة المكتب السياسي : مراجعة مدونة الأسرة انتصار للأسرة المغربية وتعزيز للحقوق والمساواة
في تصريح لـ”صحيفة+”
في خضم النقاش العمومي المفتوح الذي أعقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والمخصصة لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، ثمّنت السيدة نادية تهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، عالياً المقاربة المعتمدة بشأن مراجعة مدونة الأسرة التي أحدث جلالته لأجلها لجنة وطنية تضم مختلف الأطياف.
وأكدت عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لـ”صحيفة+”، أن هذه المبادرة الإصلاحية، التي تأتي بعد مرور 20 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، تهدف إلى ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
وشددت البرلمانية تهامي على أن الهدف ليس الانتصار لطرف على حساب طرف آخر، بل تعزيز مكانة الأسرة المغربية باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
وأوضحت تهامي أن رفع اللجنة الوطنية تقريرها بشأن مراجعة مدونة الأسرة يشكل خطوة إيجابية ومهمة نحو عرض هذا المشروع على المسطرة التشريعية.
وأكدت ذات المتحدثة أن تضمين المقترحات في مشروع قانون وإحالته على البرلمان لاستكمال باقي المراحل التشريعية يمثل تقدماً كبيراً نحو الإصلاح المنشود.
وأضافت البرلمانية أن المراجعة المقترحة تتضمن مكاسب هامة، من بينها: قضايا الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، تحديد سن الزواج في 18 سنة (مع استثناءات محددة في 17 سنة)، حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية، وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة، وتقييد زواج الفاتحة.
وأشارت تهامي إلى أن النقاش العمومي والمجتمعي الذي دار حول القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة ساهم في إدراج معظم القضايا والإشكالات التي كانت محل نقاش مجتمعي.
وشددت أن النقاش سيبقى مفتوحاً لتطوير هذه القضايا بما يواكب تطور المجتمع ، كما أكدت أن حزب التقدم والاشتراكية سيعمل على الترافع من أجل التنفيذ السليم لهذه المكتسبات، وتجنب أي استثناءات قد تضعف من قوة المشروع الإصلاحي ونفَسه التحديثي.
وأضافت البرلمانية نادية تهامي أن الحزب سيواصل نضاله لتعزيز هذه المكتسبات، مستنداً إلى الدستور ذي المرجعية الحقوقية، مع الدفاع عن ضرورة إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق الأطفال.
وأكدت النائبة البرلمانية أن حزب التقدم والاشتراكية يعتز بمساهمته في هذا المسار من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، مستنداً إلى هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، وساعياً إلى تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال وفقاً للدستور والالتزامات الحقوقية للمملكة، مع الحفاظ على توازن وتماسك الأسرة المغربية.