بلاغ قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية بشأن الإضراب العام

قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية

بلاغ

استحضارا للمستجدات والتطورات الخطيرة التي تهم الحقوق الدستورية المكتسبة المتعلقة، أساسا، بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والحق في ممارسة الإضراب من قبل حكومة ليبرالية التوجه، تسعى بكل الأوجه للدفاع عن مصالح الباطرونا مقابل الإجهاز على الحد الأدنى من حقوق الطبقات المتوسطة والفئات المستضعفة من شعبنا.

لقد تبنت الحكومة مقاربة متسرعة وارتجالية في ورش إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي بدمج تعسفي وقسري لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  cnss والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  cnops، إضافة إلى تسببها في اختلالات عميقة شابت تفعيل ورش الحماية الاجتماعية نتيجة استماتة الأغلبية الحكومية في استغلاله انتخابيا بصورة واضحة ومكشوفة، غير عابئة بتصاعد الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات؛ وتدهور القـدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكل غير مسبوق.

وأمام المخاطر الكبيرة المحدقة بأنظمة التقاعد والتي وردت في عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حيث تأكد بأن الصندوق المغربي للتقاعد “سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023 مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تستنفذ في حدود سنة 2028”. تستعد الحكومة إلى مباشرة خطة إنقاذ مقياسية جديدة ستجهز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدات والمتقاعدين.

كما أن مسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يوجد في أنفاسه الأخيرة من مراحل المسطرة التشريعية، وللأسف تضمن مقتضيات بعيدة كل البعد عن المنطلقات الديمقراطية، ولا تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الكونية المتعارف عليها، ولا تستحضر الأهمية الاجتماعية والحقوقية للإضراب كحق دستوري باعتباره تعبيرا احتجاجيا سلميا وحضاريا. وتأكدت نوايا الحكومة في تقييد ممارسته وتضييقها بالشكل الذي يهدد الحريات النقابية ويؤثر سلبا على مناخ الثقة والاستقرار الاجتماعي.

تبعا لكل ذلك، وانطلاقا من الأدوار التاريخية والوطنية التي اضطلعت بها النقابة الوطنية للتعليم العالي على الدوام، حيث كانت حاضرة ومؤثرة باستمرار في المعارك النضالية والمجتمعية، فإن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، وفي سياق المحاولات التي قام بها مناضلوه  ومناضلاته تجاه باقي أعضاء وعضوات المكتب الوطني، يعتبر بأن المسؤولية التاريخية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حفاظا على حريتها واستقلاليتها، تحتم عليها الإسراع بالدعوة للإضراب الوطني رسميا إلى جانب باقي التنظيميات النقابية التي دعت إلى إضراب عام وطني وسط هذا الأسبوع.

عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة حرة موحدة مستقلة

الرباط في 3 فبراير 2025