عبد اللطيف أعمو: حماية الحرم الجامعي من العنف، يتطلب سياسة أمنية حازمة وجريئة

دعا المستشار عبد اللطيف اعمو، باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية) ، إلى ضرورة بلورة سياسة أمنية حازمة وجريئة لحماية الحرم الجامعي من العنف وحماية الأجيال القادمة من الصراعات التي قد تحول الفضاء الجامعي مسرحا للجرائم بدل فضاء لطلب العلم والمعرفة.

جاء ذلك في سؤال شفوي آني تقدم به السيد المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشار إلى أن أحداث العنف الأخيرة والخطيرة التي عرفتها بعض الجامعات المغربية بلغت إلى حدود سقوط أرواح بسبب اختلاف في الآراء بين عدة فصائل، وهو أمر، قال، خلف استياء وسط المجتمع المغربي وأدى إلى عدة تأويلات، حيث وصف البعض هذا النوع من الجرائم كونها جرائم سياسية، واعتبرها البعض امتدادا للعنف داخل المجتمع المغربي بصفة عامة، في حين اعتبرها البعض الآخر نتيجة لتصادم بين آراء مختلف الفصائل.

وتساءل المستشار أعمو عن الموقف السلبي للدولة وعدم تحركها لوقف هذا العنف داخل الفضاء الجامعي وتحديد ظاهرة العنف، وعن المستفيد من هذا النوع من الجرائم. كما ربط ما يجري بالمخاض والتحول الذي يعرفه المغرب والدول المجاورة له، رغم أن المغرب لا يزال يحافظ على مظهره وتوازنه وقدرته في معالجة الحركات الاحتجاجية.

من جانب آخر، وفي معرض سؤاله، أبدى السيد اعمو تخوفه من إمكانية تحول ظاهرة العنف داخل الجامعة إلى مستوى يصعب التحكم فيه، لأنها ظاهرة تخرج عن الجرائم العادية والمجتمعية، وتدخل في خانة الجرائم الناتجة عن اختلاف في الفكر والآراء والتصورات، والتي يمكن قبول حدوثها خارج الجامعة، التي من المفروض انها فضاء لطلب العلم والمعرفة وفضاء يهيأ فيه مستقبل البلاد.

هذا، وقد طالب المستشار أعمو بضرورة التصدي لهذه الظاهرة بحزم وجرأة وبلورة سياسة أمنية تهم الحرم الجامعي حماية للأجيال الصاعدة من الصراعات التي قد تؤدي إلى انفلات أمني حقيقي يستعصي التحكم فيه.

في جوابه، قال وزير الداخلية السيد محمد حصاد، الذي كان يجيب عل عدة أسئلة في الموضوع، انه من أصل 30 جامعة ومعهد عالي، فإن المشاكل الأمنية تتركز في خمسة مدن فقط، مراكش، اكادير، فاس، القنيطرة ومارتيل ، وبصفة أقل في كل من تازة وسطات، وهي مشاكل، قال، أنها لا تأتي كلها من الطلبة، بل كذلك من بعض الجماعات والفصائل المتطرفة وذات خلفية إديولوجية معينة.

وبالنسبة للإجراءات المتخذة لمواجهة هذا العنف، قال السيد حصاد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات للتصدي، حيث تمت عدة اعتقالات في صفوف الطلبة في مختلف المدن نتيجة العنف كمراكش، فاس ، أكادير، وانه على إثر أحداث فاس الأخيرة كان هناك تنسيق مابين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، خاصة بعدما أصبح الحرم الجامعي ملجأ لاختباء المجرمين، أسفر عن قرار مشترك بواسطة منشور يسمح للسلطات المحلية بالتدخل الفوري للتصدي ووقف العنف داخل الجامعات، في حالة ما إذا كان ذلك يشكل تهديدا للأمن والنظام العام داخل الجامعة وحماية الأرواح والأشخاص والممتلكات، في إطار التنسيق مع المسؤولين المحليين والمسؤولين عن الجامعات والأحياء. كما يسمح المنشور الصادر، لرؤساء الجامعات ومدراء الأحياء الجامعية بالتطبيق الصارم للأنظمة الداخلية، خاصة منع ولوج الغرباء للجامعات وللأحياء الجامعية، كذلك منع الأنشطة الموازية، لكون الجامعة فضاء للدراسة والبحث العلمي، وليس فضاء لمزاولة مثل هذه الأنشطة.

وقال المسؤول الحكومي أن هذا القرار قد خلف ارتياحا لدى جميع عمداء الكليات والأساتذة، لكونه سيضمن نوعا من الاستقرار داخل الجامعات.

في تعقيبه على جواب السيد الوزير، نوه المستشار اعمو بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة بإصدار منشور يسمح بالتدخل الفوري لوقف العنف داخل الجامعة، مطالبا من جهة أخرى بوضع حكامة أمنية واضحة، ومؤكدا على أن التواصل بين الدولة والفضاء الجامعي يستدعي وجود منظمة طلابية مستقلة قائمة الذات قادرة على أن تلعب هذا الدور، كما كان الشان بالنسبة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كما أشار إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية لعبت دورا أساسيا وكرست هذا الواقع وسمحت للتطرف الإديولوجي بالتوغل في الجامعات في ظل غياب دور الأحزاب السياسية لتاطير الطلبة وكذا غياب ثقافة الحوار والتواصل.

كريمة بنحلال  

فريق التحالف الإشتراكي