الرفيق رشيد حموني يدعو لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع لمناقشة موضوع: “خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

إلى

السيد النائب المحترم

رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال

الموضوع: طلب دعوة لجنتكم لعقد اجتماع

تحية تقدير واحترام؛

وبعد، طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، وخاصة المادتيْن 113 و133 منه، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة موضوع:

“خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”

ذلك أن فريقنا النيابي يُتابع، بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كون الوزارة المعنية أقدمت، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم.

إنَّ من واجب السيد الوزير أن يفسر لممثلي الأمة، وبالتالي للرأي العام، الخلفياتِ والأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذه القرارات الصادرة دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا.

لذلك، نتساءل هل الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعلله الوزارة وتفسر المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية تركة السيد الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمامٍ أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرِّسُ مقاربة القطيعة والغرق في دوَّامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحياتٍ جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟

لكن التخّوف الأكبر والأكثر مَدعاةً للقلق، والذي نطلبُ من السيد الوزير تقديمَ ما يكفي من التوضيحات بخصوصه في الاجتماع المنتظر لهذه اللجنة، هو أنْ تكون هذه القراراتُ منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على “حساباتٍ سياسوية وانتخابوية” أو “مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية”، لا سيما وأن القطاع المعني يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَــــمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.

بناءً عليه، من اللازم مثول السيد الوزير أمام هذه اللجنة البرلمانية الموقرة لشرح وتوضيح الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء قرارات إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟

وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.

رشيد حموني :

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب