رشيد حموني يوجه سؤالاً كتابياً إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وإلى السيد وزير الداخلية، حول تسهيل مساطر تصرف المُلاّك في عقاراتهم بإقليم بولمان.
سؤال كتابي
موجه إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
حول تيسير مساطر تصرف الـــمُلاك في عقاراتهم بإقليم بولمان
السيدة الوزيرة المحترمة؛
نتوجه إليكم بهذا السؤال البرلماني، وبنفس صيغته إلى السيد وزير الداخلية، طبقاً لاختصاصاتِ هذين القطاعيْن الحكوميين:
من المعلوم أنَّ دستور المملكة المغربية، في الفصل 35، يضمن حقَّ الــــمِلْـــكية، والذي من بين تجلياته ومؤدَّياتِه الحق في التصرف في العقارات المملوكة للأشخاص بالبيع أو الكراء أو الاستعمال للسكن، أو غير ذلك.
في هذا السياق، نُثِيرُ معكم، السيدة الوزيرة المحترمة، ما صار يجري في إقليم بولمان من تَواتُرِ الحالات التي باتَ يتعذَّرُ فيها على مواطناتٍ ومواطنين التصَرُّفُ في عقاراتهم بالبيع أو السكن أو غيرما، وتشمل هذه الحالات أراضٍ غير مبنية وكذا عقاراتٍ مبنية.
إن هذه الظاهرة، تنضافُ إليها ظاهرة أخرى هي الانخفاض الكبير في تمتيع عددٍ الأسر التي تعمدُ إلى بناء مساكنها الذاتية من رُخص السكن (تقريباً حسب ما نتوفر عليه من معلومات، نزل الرقم من نحو 500 رخصة سكن سنويا إلى ما يناهز فقط 50 رخصة سَكن في إحدى جماعات إقليم بولمان).
هذا الواقع، المتَّسِم بهذه التمظهرات، يبدو أنه مرتبط بإشكاليات تَعَقُّد المساطر والإجراءات، حتى بالنسبة للعقارات المُحَفَّظة، كما أنه مرتبط بتعدد وتَعَقُّد الأنظمة العقارية وبالطبيعة القانونية الأصلية للعقارات المعنية. وهو ما يؤدّي إلى عرقلة التصرف بالبيع، خاصة بالنسبة لأُسَرٍ تكون مضطرة تحت ضغطِ الحاجة لذلك. كما يُــــؤدِّي هذا الواقع إلى تضييق فُرص الاستثمار بالنسبة للخواص، وأنتم تعلمون بأن تَوفُّر العقار هو أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمار لا سيما في مناطق وأقاليم نائية وذات خصاص تنموي كبير ومُتراكم، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بولمان.
على هذه الأُسس، نُسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول الإجراءات التي سوف تتخذونها، من أجل تبسيط وتيسير مساطر تمكين الأسر من الشروط اللازمة لتُتاح لها فرصة التصرف في عقاراتها بحرية عن طريق البيع أو السكن أو غيرهما، وأساساً في إقليم بولمان؟
وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائب: رشيد حموني
سؤال كتابي
موجه إلى السيد وزير الداخلية
حول تيسير مساطر تصرف الـــمُلاك في عقاراتهم بإقليم بولمان
السيد الوزير المحترم؛
نتوجه إليكم بهذا السؤال البرلماني، وبنفس صيغته إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طبقاً لاختصاصاتِ هذين القطاعيْن الحكوميين:
من المعلوم أنَّ دستور المملكة المغربية، في الفصل 35، يضمن حقَّ الــــمِلْـــكية، والذي من بين تجلياته ومؤدَّياتِه الحق في التصرف في العقارات المملوكة للأشخاص بالبيع أو الكراء أو السكن غيره ذلك.
في هذا السياق، نُثِيرُ معكم، السيد الوزير المحترم، ما صار يجري في إقليم بولمان من تَواتُرِ الحالات التي باتَ يتعذَّرُ فيها على مواطناتٍ ومواطنين التصَرُّفُ في عقاراتهم بالبيع أو السكن، وتشمل هذه الحالات أراضٍ غير مبنية وكذا عقاراتٍ مبنية.
إن هذه الظاهرة، تنضافُ إليها ظاهرة أخرى هي الانخفاض الكبير في تمتيع عددٍ الأسر التي تعمدُ إلى بناء مساكنها الذاتية من رُخص السكن (تقريباً حسب ما نتوفر عليه من معلومات، نزل الرقم من نحو 500 رخصة سكن سنويا إلى ما يناهز فقط 50 رخصة سكن في إحدى جماعات إقليم بولمان).
هذا الواقع، المتَّسِم بهذه التمظهرات، يبدو أنه مرتبط بإشكاليات تَعَقُّد المساطر والإجراءات، حتى بالنسبة للعقارات المُحَفَّظة، كما أنه مرتبط بتعدد وتَعَقُّد الأنظمة العقارية وبالطبيعة القانونية الأصلية للعقارات المعنية. وهو ما يؤدّي إلى عرقلة التصرف بالبيع، خاصة بالنسبة لأُسَرٍ تكون مضطرة تحت ضغطِ الحاجة لذلك. كما يُــــؤدِّي هذا الواقع إلى تضييق فُرص الاستثمار بالنسبة للخواص، وأنتم تعلمون بأن تَوفُّر العقار هو أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمار لا سيما في مناطق وأقاليم نائية وذات خصاص تنموي كبير ومُتراكم، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بولمان.
على هذه الأُسس، نُسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات التي سوف تتخذونها، من أجل تبسيط وتيسير مساطر تمكين الأسر من الشروط اللازمة لتُتاح لها فرصة التصرف في عقاراتها بحرية عن طريق البيع أو السكن غيرهما، وأساساً في إقليم بولمان؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائب: رشيد حموني
