بلاغ صحفي حول اجتماع الديوان السياسي ليوم الأربعاء 21 ماي 2014
واصل الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 21 ماي 2014، العمل التحضيري الخاص بالمؤتمر الوطني التاسع المقرر التئامه أيام 30- 31 ماي وفاتح يونيو 2014 ببوزنيقة تحت شعار : “مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية” حيث استمع في البداية إلى عروض حول آخر المؤتمرات الإقليمية والتي تهم فروع الحزب بكل من سيدي قاسم، سيدي سليمان، قلعة السراغنة، وزان، مسجلا الأجواء الحماسية والتعبوية التي ميزتها، وما خلصت إليه من نتائج، وكذا النجاح المتميز للمهرجانات التواصلية العمومية التي نظمتها بعض الفروع.
وفي نفس السياق، استعرض الديوان السياسي حصيلة الجموع العامة التي عقدتها قطاعات الحزب السوسيو مهنية، ومنتديات النقاش العمومي حول مشاريع وثائق المؤتمر، منوها بالمستوى الرفيع للنقاش الذي يشكل إغناء لأطروحات حزبنا، وبالمجهودات المبذولة من قبل قطاعات، الصحة والمهن الطبية، فضاء مهندس الحداثة والتقدم، التربية والتكوين، التعليم العالي، المساواة والمناصفة، الثقافة والاتصال، وما أبدته من تعبئة وتفاعل مع التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني التاسع لحزبنا.
وتطرق الديوان السياسي إلى بعض الحالات الخاصة لمؤتمرات بعض الفروع الإقليمية متخذا في شأنها التدابير اللازمة طبقا للقانون الأساسي للحزب والمقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمر الوطني التاسع.
ومن جهة أخرى، تدارس الديوان السياسي كذلك تقارير تتعلق بتقدم التحضيرات على المستويات التنظيمية واللوجستيكية والتواصلية، كما أقر مشروع البرنامج العام للمؤتمر، وتداول أيضا في القضايا المتعلقة بتدبير المؤتمر وتنظيم أشغاله، حيث أرجأ البت فيها إلى اجتماعه المقبل.
واستحضر الديوان السياسي باعتزاز اللقاء الناجح الذي نظمته منظمة الطلائع أطفال المغرب بمناسبة ذكرى 30 سنة على تأسيسها، منوها بما تبذله هذه المنظمة الرائدة من مجهودات خدمة للطفولة المغربية.
إثر ذلك، توقف الديوان السياسي عند المبادرة التي اتخذها البرلمان بمجلسيه باستعمال لغة الإشارة أثناء البث التلفزيوني للجلسات العمومية، ونوه بهذا العمل الذي سيمكن فئات واسعة من المواطنات والمواطنين الذين هم في حاجة إلى ذلك من الولوج إلى المعلومة، وتتبع أعمال المؤسسة التشريعية، ويدعو باقي القطاعات والمؤسسات العمومية إلى أن تحذو حذو هذه المبادرة، مع توسيعها لتشمل أيضا استعمال اللغة الامازيغية في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة من أجل تقديم خدمة عمومية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين.