دعت إلى إخراج مشروع القانون المتعلق بحماية النساء من العنف
أوضحت النائبة نزهة الصقلي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن قطاع العدل والحريات وحقوق الإنسان في بلادنا، له دور حيوي في حماية الحريات وحقوق الإنسان التي لا تقتصر على مجال واحد، بل تعني حقوق الرجال والنساء والأطفال والمعاقين، والحق في الحياة الذي يعتبر أول حق تنبثق منه الحقوق الأخرى .
وعبرت نزهة الصقلي في تصريح أدلت به ، لبيان اليوم، على هامش تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات في إطار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن طموحها وأملها القوي في أن تلتحق بلادنا بركب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام سواء على مستوى القانون أو في الفعل، تكريسا لعدم رجوعها إلى الوراء في إطار سنوات الرصاص، ووفاء لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما عبرت الصقلي عن اعتزازها بتضحيات الشعب المغربي التي أدت إلى مكتسبات إيجابية وهامة، في مجالات تكريس دولة الحق والقانون، والمؤسسات المنتخبة، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة تستحق معه بلادنا اليوم، أن تترجم قرارا يسير نحو الإنسانية وإلغاء العقوبة المذكورة .
وتطرقت نزهة الصقلي في تصريحها أيضا، إلى ما تضمنه التقرير الذي أصدرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وكذا إلى الزيارة التي سبق أن قامت بها شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام إلى السجن المركزي بالقنيطرة،حيث وقفت الشبكة على أوضاع السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام والذين قالت النائبة نزهة الصقلي أن 70 في المائة منهم يعانون من فقدان توازنهم النفسي .
وبعد إشارتها إلى الأخطاء القضائية التي تبقى واردة في إصدار عقوبة الإعدام، عبرت نزهة الصقلي عن أملها في إلغاء هذه العقوبة ببلادنا وأضافت قولها”… ريثما الوصول إلى ذلك نترقب من الحكومة الإمضاء على القرار الأممي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام ..”
وتطرقت الصقلي إلى مسالة حقوق النساء والعنف الذي يمارس ضد عدد منهن، وعبرت في هذا الصدد عن الأمل في نجاح تجربة الحكومة في هذا الورش الإصلاحي بعد 11 سنة من تكريس وتطبيق مدونة الأسرة، كما دعت الحكومة إلى إخراج مشروع القانون المتعلق بحماية النساء من العنف، وأوضحت من جهة أخرى، أنها تقدمت بعدة اقتراحات فيما يتعلق بالمادة 8 من مشروع القانون المالي لسنة 2015 بشأن مراكز حماية الحقوق، وكذا موضوع الاعتقال الاحتياطي، حيث دعت إلى ضرورة إصلاح عميق للمنظومة الجنائية مبني على الأحكام البديلة، بدلا من الأحكام السليبة للحرية،وعدم اللجوء بسرعة إلى الاعتقال الاحتياطي. كما ركزت النائبة نزهة الصقلي في جانب آخر من تصريحها، على ضرورة أن تكون مسالة مناهضة العنف ضد النساء متضمنة في إصلاح القانون الجنائي الذي ينبغي أن يصبح حداثيا ومسايرا لمضامين الدستور المغربي.
محمد بن اسعيد : مجلس النواب