نزهة الصقلي : نثمن جهود الامانة العامة للحكومة، وندعو الى محاربة كل أشكال التمييز الترابي أو الإجتماعي

ثمنت نزهة الصقلي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، ما تقوم به الأمانة للحكومة من جهود في الانتاج التشريعي ببلادنا وإعطائها لعدة معطيات في انتاج النصوص القانونية وهو الأمر الذي قالت بأنه يأتي في ظروف تفعيل الدستور الجديد .

ودعت نزهة الصقلي في تصريح أدلت به لبيان اليوم، على هامش تدخلها في إطار مناقشة الأمانة العامة للحكومة ضمن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الى ضرورة أن تكون للإنتاج التشريعي قابلية للقراءة و أن تكون المعطيات مقارنة مع ضرورة تهيئ الوزارة الوصية لجدول للمقارنة مع السنوات السابقة لتقييم ومعرفة مستوى هذا الانتاج التشريعي .

وثمنت الصقلي إنشاء الوزارة لموقعها الإلكتروني ودعت الوزارة الى الانفتاح أكثر على مختلف اللغات خدمة لمغاربة العالم، مع ضرورة إحداث بوابة لضمان تفاعل المواطنين عبر ردودهم وتعليقاتهم تجاه ما تنشره الوزارة من نصوص قانونية في هذا الموقع .

وتساءلت النائبة نزهة الصقلي عن تطور عمل الامانة الحكومة، وما اذا استوعب المعطيات الجديدة الواردة في الدستور فيما يخص حقوق الانسان، والحق في الحياة، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القضايا الحيوية المطروحة في المجتمع ، كما تساءلت في السياق ذاته، عن مستوى تحضير بعض مشاريع القوانين ولاحظت في هذا الصدد، أنها تسير بوتريتين إحداهما تتم بسرعة فائقة وتهم بعض مشاريع القوانين التي تحال على البرلمان، وأخرى لا تبرمج وتبقى بطيئة ولعدة سنوات وخاصة فيما يخص مناهضة العنف ضد النساء، وتشغيل الأطفال وقوانين أخرى تتوخى تطوير المجتمع بشكل إرادي وغيرها من القوانين .

ومن بين قضايا أخرى وردت في تصريحها، تطرقت نزهة الصقلي أيضا لموضوع الأطر القانونية التي تم استقطابها من قبل وزارة الامانة للحكومة والبالغ عددها 30 اطارا وتساءلت عن عدد النساء ضمنهم ،كما لاحظت ضعف نسبة تمثيلية النساء فيما يتعلق بالتعيينات في مراكز القرار المنتخبة والمشاركة الاقتصادية و خاصة في الادارة العمومية التي لم تتجاوز11.2 في السنوات الاخيرة، مما يتنافى مع مقضيات الدستور الذي يؤكد في مضامينه على المساواة والمناصفة، وبالتالي دعت نزهة الصقلي في هذا الصدد الى ضرورة توازن التشريع في اتجاه التقدم وتكريس المفاهيم الجديدة الواردة في الدستور الجديد .

من جهة أخرى دعت النائبة نزهة الصقلي، الى محاربة كل أشكال التمييز سواء الترابي أو الإجتماعي في إطار الحرص على التوازن في توزيع الموظفات والموظفين والموارد البشرية ببلادنا حسب الجهات، كما أشارت في معرض تقييمها للجانب المتعلق بموضوع الحكامة الجيدة والإستحقاق في الإدارة المغربية، إلى ضرورة الحرص على المساواة بين الجنسين ومراعاة النوع الإجتماعي في وثيقة الموارد البشرية التي عرضتها الوزارة الوصية وذلك حرصا على تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة على مستوى الأطر داخل الإدارة العمومية، وكذا على مستوى تعيين النساء في مراكز القرار، تماشيا مع مبادئ الدستور الجديد ومضامينه في إقرار المساواة والمناصفة .

ودعت نزهة الصقلي في تصريح أدلت به لبيان اليوم يوم 4 نونبر الجاري على هامش تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ضمن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الوزارة الوصية إلى تحضير إستراتيجية وطنية لمقاربة النوع وإمداد البرلمان بكل الإجراءات الكفيلة بتفعيلها على أرض وذلك قصد المساهمة في إعطاء الملاحظات الضرورية من قبل المؤسسة التشريعية وكذا تتبع اعدادها .

كما ركزت النائبة نزهة الصقلي في تصريحها على ضرورة الإحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية 10 أكتوبر، وتساءلت عن الإجراءات والتدابير التي بإمكان الوزارة الوصية القيام بها لإعادة الثقة للأطر الشابة ضمن موضوع الإستقطاب في الإدارة العمومية وخاصة على مستوى تنظيم المباريات، وأكدت في هذا الصدد على أن 25 في المائة من هؤلاء الاطر فقدوا الثقة في تنظيمها ونزاهتها.،كما دعت إلى تنظيم مباريات على المستوى الجهوي لاستقطاب الكفاءات على مستوى كل جهة على حدة وفقا لحاجياتها الخاصة.

وتعرضت الصقلي أيضا في تصريحها إلى فئة الأشخاص المعاقين الذين أوضحت أنهم يشكلون 5 في المائة من الساكنة في بلادنا وأشارت في هذا الصدد، الى أن عددا منهم يحصلون على شهادات عليا، مما يستدعي الزيادة في تخصيص نسب مهمة لهم في مراكز الدمج كما دعت نزهة الصقلي إلى بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحديث اليات عمل الادارة و اقرار استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، قصد تخليق الإدارة لتكون رافعة أساسية للتنمية ببلادنا .

محمد بن اسعيد : مجلس النواب