بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الاثنين 26 يناير 2015

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 26 يناير2015، حيث استعرض الأمين العام، في البداية، مستجدات مسار التحضير لاعتماد مشاريع القوانين التنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تم عرضها على المجلس الحكومي الأسبوع الفائت، إلى جانب مشروع المرسوم المتعلق بالتقطيع الجهوي .

وإذ يثمن المكتب السياسي أجواء الحوار البناء والتوافق الهادف والمسؤول الذي يطبع اشتغال آلية الأغلبية فيما يتصل بالموضوع، فإنه يسجل ارتياحه لما تم بلوغه، إلى حدود الآن، من تقدم في إعداد هذه النصوص القانونية وما تتسم به من جودة شكلا ومضمونا.

ويؤكد المكتب السياسي، أيضا، على أن المراحل المؤسساتية المقبلة التي ستسلكها مشاريع القوانين الانتخابية، يتعين أن تشكل مناسبة إضافية لمزيد من التحسين، والحسم في معالجة بعض القضايا العالقة في إطار نقاش هادئ وبناء بين مختلف الفرقاء.

واستمرارا لنهج الحزب مقاربة اقتراحية قوية ومؤثرة في هذا الإطار، سيكون الفريقان البرلمانيان للحزب، بتنسيق مع باقي مكونات الأغلبية، على موعد هام للدفاع عن التقدم الحاصل في صياغة المشاريع القانونية المذكورة، ومواصلة السعي نحو إغنائها، بما ينسجم مع التطلع لتنظيم انتخابات تتوفر لها جميع مقومات النزاهة وشروط الشفافية والمصداقية، وتجسد محطة مفصلية لإفراز مجالس منتخبة قادرة على رفع رهانات التنمية في أبعادها المختلفة.

وبخصوص مشروع التقطيع الجهوي فإن المكتب السياسي يؤكد على موقفه المبدئي والذي ما فتئ يدعو إليه منذ شروع اللجنة الاستشارية للجهوية في مباشرة أشغالها، متمثلا في كون التقطيع الترابي للجهات يتعين أن يخضع، بشكل علمي متجرد، لمعايير موضوعية، تستند إلى منطق التوليف بين العناصر الكفيلة بضمان التجانس والتكامل والتضامن والتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل كل جهة وذلك بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

بعد ذلك واصل المكتب السياسي التحضير الأدبي والتنظيمي لعقد الدورة الثانية للجنة المركزية المقررة في 14 فبراير المقبل والتي سوف تجسد محطة أساسية لتعزيز تعبئة هيئات الحزب المختلفة، في أفق خوض معركة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بروح عالية ومعنويات مرتفعة وصفوف متراصة، تتميز بتملك المناضلات والمناضلين للمكانة الرئيسة التي يحتلها حزبهم في المشهد السياسي الوطني، واعتزازهم بمساهماته الغنية في تدبير المرحلة السياسية عموما، وبحصيلة تواجده على واجهة النضال من موقع الأغلبية الحكومية، على الخصوص، مما لا يتناقض مع ضرورات الوقوف عند أوجه القصور في وتيرة الأداء ومضمونه، من أجل استدراك ما يتعين استدراكه، استجابة للانتظارات العريضة لجماهير شعبنا وخاصة منها الفئات المستضعفة والمحرومة.

وفي هذا السياق، يذكر المكتب السياسي بتخصيص يومي 7 و 8 فبراير، لعقد لقاءات جهوية موسعة على صعيد جميع الجهات، تشكل فضاء للتداول والنقاش القبلي الكفيل بإغناء دورة اللجنة المركزية، سيشرف عليها أعضاء المكتب السياسي، ويحضرها منتخبو الحزب وأعضاء اللجنة المركزية، ومسيرو الحزب محليا وإقليميا وجهويا، وكذا مسؤولو المنظمات الموازية والقطاعات الحزبية على صعيد أقاليم كل جهة.

واستمع المكتب السياسي، أيضا، إلى عرض مفصل حول تقدم البرامج التي تبلورها وتفعلها المنظمات الموازية للحزب وفروعه المختلفة، فيما يتصل بالحملات التحسيسية المتعلقة بالدعوة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وكذا متابعة الإجراءات المتخذة من طرف الهيئات الإقليمية للحزب فيما يخص استخراج ودراسة اللوائح الانتخابية الموضوعة قيد المراجعة الحالية، ويدعو المكتب السياسي كافة منتخبي الحزب ومسؤوليه التنظيميين إلى مواصلة إيلاء هذا الموضوع العناية الفائقة، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة، بتنسيق مع فريق المكتب السياسي المكلف بتتبع المسألة.

إثر ذلك، اطلع المكتب السياسي على تفاصيل مستجدات تحضير الحزب لاحتضان الاجتماع الخامس للقاء اليساري العربي يومي 20 و21 فبراير من السنة الجارية بالمغرب، إن على المستوى السياسي والفكري، أو على المستوى المادي واللوجيستيكي. كما صادق على البرنامج الأول لقطب التكوين والموارد البشرية، المتمثل في تنظيم تكوين للمكونين في مجال تدبير الانتخابات، يوم الجمعة 13 فبراير المقبل.

وفي متابعته التقييمية لمختلف الأنشطة التنظيمية والإشعاعية التي نظمها الحزب خلال الأسبوع المنصرم، وقف المكتب السياسي عند النجاح الذي شهدته العديد من المبادرات على صعيد الهيئات الحزبية بالناظور، أكادير، خريبكة، الدارالبيضاء، سيدي سليمان، ووارزازات…، كما بت المكتب السياسي في عدد من طلبات الفروع بخصوص تنظيم أنشطة أخرى خلال الأسبوع الجاري، وتداول في عدد من القضايا المختلفة واتخذ الإجراءات اللازمة في شأنها.