على إثر مصادقة الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي ليومه الخميس 14 ماي 2015، على مشروع قانون رقم 12.116، المحدد للقواعد التي يخضع لها نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، الخاص بطلبة التعليم العالي العام والخاص المغاربة والأجانب، وكذلك متدربي التكوين المهني، تثمن منظمة الشبيبة الاشتراكية هذا القرار القاضي بتمكين جميع الطلبة الجامعيين الموجودين بالمغرب من التغطية الصحية، ذلك بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع التغطية الصحية في دجنبر من السنة الماضية.
إن هذا القرار النوعي الذي يمنح للطلبة حق الاستفادة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام، لهو قرار حكومي جريء لا يمكن لجميع المكونات السياسية و الجمعوية والطلابية إلا التصفيق له، والتنويه به لكونه سيمكن الطلبة الذين يتابعون الدراسات العليا من الاستفادة من التغطية الصحية حتى يبلغوا 26 سنة، دون اشتراط عدم زواجهم، وهو المكسب الذي لطالما نادت به الفصائل الطلابية المناضلة بالجامعة مند عقود، ومن ضمنها فصيل طلبة حزب التقدم والاشتراكية كأحد الفصائل المؤسسة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو أيضا من المطالب الأساسية التي رفعتها الشبيبة الاشتراكية في توصياتها عقب اختتام مؤتمرها الوطني السابع المنظم في يناير المنصرم من هاته السنة.
وإننا في الشبيبة الاشتراكية، ومن خلالها القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية، إذ ننوه بالعمل الجاد الذي قام به رفاقنا الوزراء من داخل الحكومة المغربية، وخصوصا الرفيقين البروفسور الحسين الوردي وزير الصحة، والدكتور عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، نؤكد بأن هذا الإجراء الهام لهو حدث تاريخي له وقع اجتماعي على أزيد من 210 ألف طالب وطالبة أصبح لهم الحق في الاستفادة من التغطية الصحية، والولوج إلى مختلف العلاجات عبر تحمل الدولة لمجمل التكاليف، هذا و نشير أن الشبيبة الاشتراكية كمدرسة سياسية شبابية، ما فتئت تنادي بضرورة مجانية التعليم ورفع مستواه وتوفير امكانيات الارتقاء بالمردودية والجودة، والعناية بالأوضاع الاجتماعية للطلبة، من بينها تعميم التغطية الصحية، التي أكدنا على ضرورة اعتمادها في وسط الطلبة كما في وسط مختلف الفئات الاجتماعية الشبابية اتساقا بمبدأ العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
المكتب الوطني – القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية
الرباط في : 14 ماي 2015
