حفيظ الترابي: وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة

السيد رئيس الحكومة،

السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب،

سعيد أن أساهم في مناقشة هذا المحور المخصص لوضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد بنينا مقاربتنا لهذا الموضوع على نتائج البحث الوطني حول الإعاقة المعلن عنها سنة 2006، والتي مكنتنا من الوقوف على الوضعية الصعبة التي تعيشها فئة الأشخاص المعاقين؛ وهي وضعية تتسم في مجملها بالإقصاء والهشاشة والفقر، ووجود حواجز تعوق مشاركتهم الكاملة، وتحد من نجاعة تدخلات الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة.

وقد تحقق منذئذ الشيء الكثير لاسيما على المستوى التشريعي، حيث تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما تم سن نصوص خاصة تروم تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة لفائدة ذوو الاحتياجات الخاصة، وهو نفس المسار الذي عززه دستور 2011 من خلال الفصل 34 الذي ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألح على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، وهي الأحكام التي نعتز بها.

واليوم، وبعد هذا العمل التأسيسي الذي ظل مواكبا بمبادرات إجرائية مهمة، فإن المطلوب هو تجاوز هذه المرحلة من خلال الأجرأة الفعلية والكاملة لحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم وتوفير شروط الإدماج والاندماج الاجتماعيين لفائدتهم، وهو ما ينصب عليه «مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها»، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة، وندعو إلى التعجيل بالمصادقة عليه حتى تنصرف نتائجه مستقبلا لهذه الفئة الاجتماعية التي نعزها كثيرا.

وفي المقابل، فإننا نتأسف على تجميد مقترح قانون سبق لفريقنا أن تقدم بتاريخ 09 يناير 2013، ويتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم طرحه على الأقل للنقاش، وندعو اليوم إلى استحضار أحكامه في المشروع الحكومي الذي سيناقش على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية.

تلكم، السيد الرئيس، بعض أفكارنا بهذا الخصوص، والسلام عليكم ورحمة الله.