التقدم والاشتراكية يسجل أهمية التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2016
استهل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الاثنين 2 نونبر 2015، بمواصلة تدارس مشروع القانون المالي لسنة 2016، حيث سجل في البداية، أهمية المضامين العامة والتوجهات الأساس التي تؤطر مشروع ميزانية السنة المقبلة، بما يمثله هذا المشروع من استمرارية ومواصلة للسعي الحكومي الهادف إلى بلورة برنامج الإصلاح القائم على دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المنتج مع التحكم في التوازنات المالية الكبرى والعجز المالي، وإيلاء بعض القطاعات الاجتماعية الأولوية المطلوبة، ومحاربة التفاوت بين الفئات والمجالات، ورفع تحدي التأسيس لجهوية متقدمة حقيقية كفيلة بتعزيز المسار الديمقراطي وإنجاح النموذج التنموي الذي تنهجه بلادنا.