رشيد روكبان:نثمن جهود وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

ثمن رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان جهود وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في القيام المنوطة بها، وخاصة في مجال التشغيل، وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به على هامش تدخله في أشغال لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2016.

وتوقف رشيد روكبان في تصريحه عند الميزانية الإجمالية المخصصة للوزارة، مؤكدا على أنها تصل إلى 527 ميلون درهم، برسم المشروع المالي لسنة 2016 ، فيما بلغت 525 مليون درهم  سنة  2015، أي بتحقيق زيادة  بلغت نسبتها 0.46  في المائة ، موضحا  آن هذه الاعتمادات المالية، تبقى ضعيفة وتوضح آن  الوزارة تتواجد في أسفل الترتيب .

وتطرق رشيد روكبان إلى الحوار الاجتماعي على ضوء عملية انتخاب مندوبي الأجراء التي تمت خلال السنة الجارية  ( ما يناهز 26 ألف ) والتي وصفها بأنها مرت في أحسن الظروف، وكانت محطة ديمقراطية عاشها الأجراء، أفضت إلى انتخاب ممثليهم في مجلس المستشارين .

كما شدد روكبان في سياق حديثه، على أهمية الحوار الاجتماعي وما يتطلبه من أجواء إيجابية، من خلال الحكومة مع كل الشركاء الاجتماعيين، في كل القضايا المطروحة للنقاش والتي  قال بان لها خصوصية دقيقة من قبيل التقاعد والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب الذي أعرب عن تمنياته في تقديمه وعرضه على البرلمان خلال هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية قصد المصادقة عليه .

وأوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي من جهة أخرى، بالأرقام ، فيما يتعلق بورش التقاعد والتغطية الاجتماعية أن المداخل الحقيقية لإصلاح دائم لهذه المنظومة، يقتضي توسيع قاعدة المنخرطين، مؤكدا على آن بلوغ هذا الهدف، يتطلب إرادة سياسية قوية وجماعية لدى كل الفاعلين السياسيين، إضافة إلى الرفع من ميزانية الوزارة ومواردها البشرية، وكذا محاربة ظاهرة عدم التصريح بالعدد الحقيقي للأجراء لدى عدد من المقاولات مما يقتضي تفعيل آليات  مراقبتها   وتفتيشها  من قبل الوزارة.

وفيما يتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال مابين 7 و15 عشرة سنة ،  نوه رشيد  روكبان بالعمل الذي قامت به الحكومة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الإنتقال من نصف مليون طفل سنة 1999، إلى 92 ألف سنة 2012، ثم الى 74 ألف سنة 2014، مما يؤكد على آن هناك مجهودا و تطورا ملموسا في هذا المجال، مذكرا بتوقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة ،1993 والتي نشرت في الجريدة الرسمية سنة 1996 ، وكذا بمصادقة المغرب على كل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمحاربة تشغيل الأطفال في إطار القانون ، متسائلا عن مدى  صحة عدد الأطفال المعلن عنهم والذين يتم تشغليهم واستغلالهم في الظل ، ملاحظا في هذا الصدد، أن القوانين المؤطرة لمحاربة محاربة تشغيل الأطفال موجودة في بلادنا ،  داعيا إلى تفعيل دور المصالح الضبطية وكذا الدور الأساسي لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية لحمايتهم من الاستغلال، مؤكدا على آن الوصول إلى تحقيق الأهداف المتوخاة في هذا المجال، يتطلب تجاوز الضعف الحاصل في الموارد البشرية للوزارة، وخاصة في عدد مفتشيها داعيا إلى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لكي يتسنى لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية  القيام والاضطلاع بدورها الحقيقي في هذا المجال .

وذكر رشيد روكبان في معرض تصريحه،  بوجود نص تنظيمي  يؤطر منع تشغيل الأطفال ما بين 15 و18 سنة في المهن الفائقة الخطورة ، ملاحظا انه يتناقض في عدد من مضامينه  مع مشروع القانون المتعلق بشغيل العمال المنزليين، متسائلا في السياق ذاته، عما إذا كانت الوزارة تتوفرعلى الرقم الحقيقي وعدد الحالات التي تمت فيها المتابعة القضائية لجرائم تشغيل الأطفال سواء في ما يتعلق بالأطفال المتراوحة أعمارهم مابين  7 و15 سنة أو ما بين 15 و18 سنة،  ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين وزارات التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والعدل والحريات، للوصول إلى نتائج ايجابية ومرضية  في مجال  محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال ببلادنا  .

5 محاور رئيسية تشتغل عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

قال رئيس فريق التقدم الديمقراطي، رشيد روكبان في تصريح أدلى به لبيان اليوم على هامش تدخله في مناقشة  لميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في إطار لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أنه ركز في مداخلته على ملامسة خمسة محاور رئيسة تشتغل عليها الوزارة وهي، أولا : ملائمة التكوين وتطوير المنظومة ، وثانيا: تحسن حكامة القطاع ، وثالثا: تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي،ورابعا :دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية، ثم  خامسا: الإطار التشريعي.

وأكد رشيد روكبان  في تصريحه على أنه لاحظ باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في مجال المحور الأول المتعلق بملائمة التكوين وتطوير المنظومة، مدى التطور الحاصل في هذا الصدد من خلال مواكبة تزايد عدد الطلبة  في بلادنا  والذي انتقل  في السنوات الأخيرة من 474 إلى 730 ألف طالبة وطالب،  أي بمعدل بلغت نسبته إلى مابين 50 إلى 60 في المائة كل سنة، مع ما يتبع ذلك من استعداد كبير أبانت عنه الوزارة في مجال توفير بنيات الاستقبال بكل الصيغ الممكنة، مشيرا في المحور الثاني المرتبط بتفعيل الحكامة في القطاع، إلى أن هناك التزاما واضحا من لدن الوزارة الوصية بما ورد في مضامين البرنامج الحكومي،  حيث يلاحظ المجهود الذي  بذل على هذا المستوى، وخاصة فيما يتعلق بالرفع من نسبة التأطير، واستقلالية الجامعات، وترشيد العنصر البشري، والأنظمة المعلوماتية التي وضعتها الوزارة .

أما على مستوى المحور الثالث المتعلق بتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي، فقد أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي على الحاجة الملحة للاشتغال عليه  أكثر من أجل توجيهه ليكون أكثر نجاعة في علاقته مع الحاجيات الملحة لسوق الشغل، لكن رغم ذلك  يضيف روكبان فقد شهد هذا  المحور بدوره ،تطورا ملموسا ، مقارنة مع ما كان عليه في مراحل سابقة ، وما هو موجود  من مكتسبات خلال هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع المتعلق بدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية وخاصة  على مستوى الطلبة الممنوحين أشار رشيد روكبان بالأرقام إلى  التطور الحاصل في هذا المجال الحيوي ، موضحا في المحور الخامس المرتبط  بالإطار التشريعي انه عرف بدوره نفس الاجتهاد والتطور، مشيرا إلى أن  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،  يعتبر من بين القطاعات التي نجحت فيها الحكومة بامتياز .