نزهة الصقلي: وزارة العدل والحريات تنهض بدور مهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية

أوضحت النائبة نزهة الصقلي في تصريح أدلت به لجريدة «بيان اليوم» أنها ركزت خلال تدخلها في سياق مناقشة ميزانية العدل والحريات، ضمن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن الوزارة تنهض بدور مهم في حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتنزيل مبادئ الدستور الذي أسس لثورة حقيقية، فيما يخص ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات لكل المواطنات والمواطنين .

وثمنت نزهة الصقلي في تصريحها المصادقة مؤخرا على القانونين التنظيميين المرتبطين بالمجلس الأعلى للقضاة والنظام الأساسي للقضاة، ودعت إلى تنفيذ مقتضيات هذين القانونين في إطار الإستقلال المالي للسلطة القضائية كمبدأ دستوري تنص عليه المادة 116 من الدستور، وأضافت أن تحديث العدالة بذلت بشأنها مجهودات ملموسة من خلال تخليق المنظومة القضائية في إطار السياسة التي أقرتها الوزارة في مجال مناهضة الرشوة في الوسط القضائي وعلى المستوى العام، من خلال الحصيلة الإيجابية للخط الهاتفي الأخضر الذي وضعته الوزارة رهن إشارة المواطنات والمواطنين .

وأشارت النائبة نزهة الصقلي في تصريحها إلى أنها تطرقت خلال المناقشة، لموضوع النساء القاضيات وضرورة النهوض بتمثيليتهن وحضورهن في إطار مقاربة النوع لملاءة ظروفهن الخاصة مع الضرورات الدستورية والقانونية والأخلاقية في أفق المساواة في الولوج إلى المسؤولية، وكذا تجاوز تعويض المحالات منهن على التقاعد بالرجال، وتفعيل مسطرة ترقيتهن في عملهن في إطار منظومة عدالة منصفة ومبنية على المساواة .

ودعت نزهة الصقلي من جهة أخرى، إلى الطموح الذي يحذو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في ضرورة تفعيل سياسة حمائية للنساء والرجال، وكذا هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، علاوة على مشروع قانون حماية النساء من العنف،  وكذلك تجاوز خطابات العنف الموجهة ضد النساء في إطار احترام مبادئ القانون وقيم الحرية ضمن إعمال مضامين التقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعية في السياق ذاته، إلى نقاش هادئ في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة  في  الإرث.

وتساءلت نزهة الصقلي، عن حصيلة عدد الزوجات القاصرات ما بين 12 و14 سنة  واللائي تزوجن بالفاتحة في إطار الزواج المبكر، ودعت في هذا الصدد، فيما يتعلق بموضوع التمديد لمدة خمس سنوات، إلى ضرورة تفعيل المادتين 19 و20 من قانون الأسرة اللتان تمنعان زواج القاصرات  بشروط .

وأكدت النائبة نزهة الصقلي، على أنها دعت إلى تفعيل عقوبات وأحكام شديدة وقوية  ضد مرتكبي  الجرائم ضد الأطفال  قصد حمايتهم من العنف ، وكذا إلى إعمال مقتضيات مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن أحكاما إيجابية وخاصة الأحكام البديلة  للعقوبات السالبة للحرية لكن الصقلي دعت بالمقابل إلى إعادة النظر في فلسفة  هذا القانون ، مشيرة إلى ضرورة  إخراج إصلاح مستعجل فيما يتعلق بموضوع الإجهاض الذي تم يصدده التحكيم الملكي ، كما دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وكذا إلى إعمال كل الجهود لمحاربة الظاهرة التي عرفتها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة من  خلال الاستعمال  الواسع للأموال.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب