بالإجماع، مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بسلامة السدود

شرفات أفيلال : نقدم هذا القانون لمواجهة كل المخاطر التي يمكن أن تحدق بسلامة الأشخاص والممتلكات 

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدها، يومه الأربعاء 23 دجنبر 2015، على مشروع القانون رقم 15-30 المتعلق بسلامة السدود، وهو النص الأول من نوعه ببلادنا، الذي يعالج المخاطر المرتبطة بالسدود، والتي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص أو الممتلكات.

وفي عرضها أمام نواب الأمة، قالت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ” إذا كان إنجاز السدود يتم، دائما، طبقا للقواعد التقنية الصارمة والمعايير الدولية المعمول بها، وبالاعتماد على الخبرات والكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا، سواء في مراحل الدراسات أو عند الإنجاز، أو خلال الاستغلال، الشيء الذي مكن من تأمين هذه السدود ضد مختلف المخاطر، فإن جملة من التحديات قد فرضت ضرورة الارتقاء بهذه الممارسات إلى مرتبة الإطار التشريعي ذي الطابع الإلزامي”

ويتعلق الأمر، حسب توضيحات السيدة الوزيرة، بارتفاع وتنامي رصيد بلادنا من السدود، وتقادم بعضها، بالإضافة إلى الانفتاح على الرأسمال الخاص، بشراكة مع القطاع العمومي، في إنجاز وصيانة هذه المنشآت.

جدير ذكره أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء  بلورت المشروع المذكور وفق مقاربة تشاركية واسعة من خلال استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية، والخبراء العاملون في ميدان دراسة وإنجاز السدود، وكذا عبر الاستقراء والاستفادة من تجارب دولية رائدة على هذا الصعيد.

ويتناول مشروع القانون رقم 15-30 مسألة سلامة السدود من خلال محاور أساسية موزعة على نحو يشمل كل مراحل حياة المنشأة، بدءا من تصنيفها، ودراسات التصميم المتعلقة بها، وأشغال إنجازها، وإدخال تغييرات على هيكلها، ثم كل المراحل المتعلقة بصيانتها واستغلالها، وانتهاء بهدمها، مع تحديد مسؤوليات والتزامات كل الأطراف المتدخلة، بما في ذلك مالك السد أو مستغله.