الحكومة تحدث نظاما للتقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والمزاولين لنشاط خاص من غير الأجراء
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 7 يناير 2016 على مشروع قانون يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، حيث تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
وسيؤدي تفعيل هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد. ويأتي مشروع هذا القانون لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية. ويتسم النظام المقترح بالمرونة والتدرج في التطبيق. وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.