التقدم والإشتراكية يساند التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عبر العالم إبتداء من دجنبر المقبل

إستقبل الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، مرفوقا بعائشة لبلق، عضوة الديوان السياسي للحزب والنائبة البرلمانية، وفدا يمثل: “الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، حيث جرى تسليم مذكرة ترافعية إلى الأمين العام، تتعلق بالمناقشات الجارية بالأمم المتحدة بشأن التصويت على قرار أممي يقضي بوقف عملي لتنفيذ عقوبة الإعدام بكل بلدان العالم في دجنبر2016، وذلك وفق مقتضيات القرار الأممي الذي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت عليه في دجنبر 2014.

ودعت مذكرة الإئتلاف المغربي وتدخلات أعضاء الوفد، أثناء اللقاء بالأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، إلى أن تتخذ المملكة موقفا إيجابيا خلال التصويت الأممي على القرار المرتقب، خاصة أن المغرب سبق أن صوت بالإمتناع في الجمعية العامة قبل سنتين، وشدد ممثلو الإئتلاف الحقوقي على أن المغرب يشهد بالفعل وقف تنفيذ العقوبة القصوى منذ 1993، ومنطقيا يجب أن ينخرط في دعم المسعى الأممي، الذي يعرف إنضمام عدد من الدول عبر العالم، وأن يصوت لصالح هذا القرار في دجنبر المقبل.

لقاء الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مع الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، جاء إنطلاقا من المواقف المبدئية المعروفة والمتميزة بنضال الحزب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبغاية تحسيس مختلف القوى الوطنية بضرورة دعم المسعى الأممي.

الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، من جهته، إستعرض أمام وفد الإئتلاف  مواقف حزب التقدم والإشتراكية، متوقفا بالخصوص عند مذكرة الحزب المتعلقة بالإصلاحات الدستورية سنة 2011، والبرنامج الإنتخابي خلال إستحقاق سابع أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى مختلف المواقف السابقة للحزب بهذا الشأن، وما صدر عنه من وثائق وتصريحات، ليخلص إلى تجديد تأكيد حزب التقدم والإشتراكية على دعمه للمسعى الأممي الرامي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في دجنبر المقبل، ومساندته لكل المبادرات الساعية لتحقيق ذلك.