رشيد حموني يطالب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بإنصاف إقليم بولمان
في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
صرح النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، للجريدة، على هامش تدخله باسم المجموعة في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يوم الأربعاء 8 نونبر 2018 بأنه ثمن في البداية.العمل الجبار الذي قامت به الوزيرة السابقة شرفات أفيلال، في عهد إشرافها على قطاع الماء ،خلال الحكومة السابقة والحالية، وذلك على ضوء منهجية عملها المثمر الذي اتسم بنهج القرب وسياسة والإنصات ونجاعة الإنجاز، في مجال الأوراش التي فتحتها والتي عبر حموني بالمناسبة عن تمنياته في أن تستمر في جميع ربوع المملكة .
وشدد النائب رشيد حموني في تصريحه للجريدة، على أن تدخله كان مناسبة لتجديد تأكيده على عدد من المطالب الحيوية بالنسبة لإقليم بولمان، والمتعلقة بضرورة إنشاء سدي “شوف شرق” وّشك الأرض”، دون أن ينسى تثمين المجهود الذي يقوم به من وصفهم بجنود الخفاء التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز ببولمان، في التدخل السريع لفك وإزاحة الثلوج على مستوى جميع المحاور الطرقية، مؤكدا على أنه تطرق في معرض تدخله أيضا ، الى أوضاع الشبكة الطرقية ببلادنا،داعيا إلى تخصيص برنامج لصيانة الطرق الجبلية والمتواجدة في محيط ذي تضاريس صعبة، مع اعتماد تقنيات مغايرة وتفادي القارعة ذات 4 أمتار وكذا التكسية السطحيةbicouche التي تتهالك بسرعة خصوصا في المناطق التي تعرف تساقط الثلوج، مشددا على الدعوة إلى الرفع من الميزانية المخصصة لإعادة بناء المنشأة الفنية بإقليم بولمان،الذي يتوفر على 523 منشأة، وهو أكبر عدد في الجهة، لكن 52 منها توجد في حالة سيئة يضيف رشيد حموني
كما أشار النائب رشيد حموني من جهة أخرى إلى أنه جدد الدعوة للقطاع الوصي من أجل إيجاد آلية للتسريع في المصادقة على الدراسات،وخصوصا تلك المتعلقة بالمنشآة الفنية ، وهو الإشكال الذي أوضح رشيد حموني أنه يعرقل إخراج المشاريع لكون بعض الدراسات تستغرق أربع سنوات قبل المصادقة عليها ، مضيفا أنه دعا أيضا الى الرفع من الميزانية المخصصة لإصلاح أضرار الفيضانات بإقليم بولمان،والذي يعتبر من الأقاليم الأكثر عرضة للعواصف الرعدية، كما هو الحال بالنسبة للسنة الحالية 2018، من منتصف شهر غشت إلى بداية شهر أكتوبر ،وبشكل يومي، ملاحظا في هذا الشأن تخصيص 3 ملايين درهم للإقليم في الوقت الذي هو في حاجة مستعجلة إلى حوالي 25مليون .
وأضاف رشيد حموني ، أنه سحل أثناء تدخله بأسف شديد غياب المشاريع التي تم اقتراحها من جميع المتدخلين، ضمن الميزانية القطاعية لوزارة التجهيز، كما جدد الدعوة للقطاع الوصي من أجل التسريع في إعادة هيكلة الطريق الوطنية رقم 29 وفق معايير الطرق الاستراتيجية، خصوصا المقطع الرابط بين بركين وبولمان عبر “تالزمت”و”مرموشة”و”سرغينة” على طول 78كلم، وكذا ضرورة توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 707 التي تعتبر استكمالا للمسار البديل للطريق الوطنية رقم13 التي تنقطع أثناء تساقط الثلوج ، مع وجوب تزويد المديرية التابعة لقطاع التجهيز، بآليات إضافية لإزاحة الثلوج، علاوة على توفير سيارات الدفع الرباعي. وبسائقي الآليات وخصوصا تلك المتعلقة بإزاحة الثلوج ( 5 سائقين)، علاوة على ضرورة اعتماد آليات جديدة للتمويل مثل PPP،في ظل قلة الموارد المالية، وكذا تقنيات جديدة تضمن عمرا طويلا للطريق و بتكلفة أقل.
وأوضح النائب رشيد حموني أنه شدد أيضا على ضرورة ووجوب تجديد المراجع التقنية للوزارة في مجال الطرق لكي تتماشى مع متغيرات التنمية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وتجاوز مراجع 1984 و1992 و1995المعمول بها، مذكرا في مجال المراقبة والتفتيش بمراسلته للوزارة في وقت سابق، والتي ضمنها ملتمسه بفتح تحقيق في اختلالات شابت أشغال الطريق الرابطة بين بولمان وسكورة،مثمنا في هذا الصدد، مدى التفاعل السريع للوزارة، وذلك بإيفادها للجنة وزارية قصد الوقوف على هذه الاختلالات مؤكدا على أن الساكنة لاتزال تنتظر خلاصات هذه اللجنة ، مشيرا من جهة أخرى ، إلى أنه ذكر خلال مداخلته بموضوع مقلع الغاسول بجماعة “القصابي”مسجلا فشل الوزارة الوصية، في تدبير هذا الملف والذي راح العمال ضحيته،ملتمسا من الحكومة إيجاد الحلول لهذا الموضوع في أقرب الآجال.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب