سعيد أنميلي : تعديلات حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تهدف إلى إرساء المقومات الضرورية للإصلاح العميق لتنظيم ممارسة الطب الشرعي

في مداخلة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أثناء مناقشة العامة لمشروع قانون رقم 17 .77 المتعلق بتنظيم مهام الطب الشرعي.

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الأربعاء 22 يناير 2020

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من والاه بإخلاص الى يوم الدين.

السيد الرئيس المحترم،

السيد وزير العدل المحترم؛

السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 17 .77 المتعلق بتنظيم مهام الطب الشرعي، وهو مشروع يكتسي أهمية كبيرة لأنه سيمكن من ملأ الفراغ التشريعي في ميدان ظل لسنوات طويلة بعيدا عن التأطير القانوني، فممارسة الطب الشرعي لم تخضع لأي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص، باستثناء بعض الأحكام المتفرقة في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات والقانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

السيد الوزير ،

إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، من خلال تفعيل التوصية رقم 95 التي دعت الى ضرورة “وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي”، وتعزيز آليات العدالة الجنائية ببلادنا من خلال مساعدة السلطات القضائية المختصة في تحديد أسباب بعض الجرائم الغامضة والمستعصية كجرائم القتل والتسميم وغيرها من الجرائم.

السيد الوزير ،

رغم الأهداف والمرامي التي جاء بها هذا المشروع، وكذا التعاطي الإيجابي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ومختلف الفرق النيابية في المعارضة والأغلبية معه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، والذي يعكس الرغبة الأكيدة لممثلي الامة في تمكين بلادنا من نص تشريعي يستجيب لإنتظارات مهنيي القطاع. ويمكن السلطات القضائية من القيام بهمامها في ظروف جيدة، إلا أنه نسجل بأسف كبير عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وهي تعديلات الهدف منها إرساء المقومات الضرورية للإصلاح العميق لتنظيم ممارسة الطب الشرعي وتوفير الضمانات الأساسية لممارسته، وكذا تحصين وحماية حقوق الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي، والارتقاء بالوضعية المهنية للأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة على المستوى التكوين والتأهيل، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

السيد الوزير

إن طموحنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية هو التأطير القانوني الجيد لهذه المهنة، ليس فقط من خلال ملئ الفراغ القانوني، بل عبر توفير الشروط الضرورية لممارسة سليمة وعادية لمهنة تشكل المفاتيح الأساسية للمحاكمة العدالة، لكن واقع الحال، إلا أنه أمام الخصاص الكبير الذي يعرفه المغرب في هذا المجال فعدد الأطباء الشرعيين لا يتجاوز 13 طبيبا شرعيا وهو عدد غير كاف، ويتواجد أغلبهم في المراكز الاستشفائية وبعض المدن الكبرى، وكذا هزالة التعويضات التي يقاضونها . يطرح سؤال جوهريا هل هناك فعلا إرادة حقيقة لتنظيم جيد للطب الشرعي؟

السيد الوزير ،

لقد انتقلنا اليوم من ” مهنة بلا تأطير قانوني ولا موارد بشرية ومادية إلى مهنة بمشروع قانون، لكن بدون موارد بشرية ومادية، لهذا نؤكد أنه مهما تكن جودة النصوص القانونية وبغض النظر عن الملاحظات التي أبديناها، فإن تفعيلها على أرض الواقع يقاس بالرجال والنساء وبالوسائل المرصودة لذلك.

أمام هذا الوضع، فيمكن القول اليوم إن شروط الانطلاقة الحقيقية لإصلاح هذه المهنة غير متوفرة، لهذا ندعو الى:

– إصلاح شامل ومتكامل لتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي؛

– إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية؛

– تشجيع الإقبال على هذه المهنة لاستقطاب الأطباء وتأهيليهم وتحفيزهم ماديا ومعنويا؛

– الرفع من عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعهم مجاليا بشكل عادل؛

– إحاطة الانفتاح على المصحات الخاصة بالضمانات اللازمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.