وجهت النائبة البرلمانية عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول الخدمات البنكية، شددت في مضامينه على أن العديد من الأسر، وخاصة من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقة المتوسطة التي تربطها علاقات قروض مع مختلف البنوك، تعاني من تعدد الاقتطاعات التي تتخذ عدة أشكال وأحيانا على نفس الخدمة والمنتوج الذي يؤديه البنك وبأسعار مرتفعة وغير مقبولة، مؤكدة في السياق ذاته، على أن هذا الأمر يثقل كاهل الزبون الذي شددت على كونه يعاني أصلا من ارتفاع التكاليف والأسعار البنكية، وكذا من ارتفاع الفوائد البنكية.
وتساءلت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في معرض سؤالها الذي يدخل ضمن مراقبة العمل الحكومي، عن الإجراءات والتدابير الممكن اتخاذها لمعالجة الاختلالات المذكورة، والتي ذكرت بأنها سبق وأن كانت موضوع تقرير صادر عن بنك المغرب عقب الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية والذي تضمن انتقادات كثيرة للقطاع البنكي.
كما تساءلت النائبة البرلمانية والرئيسة عائشة لبلق في سياق السؤال الكتابي ذاته، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل إنصاف مختلف الفئات الاجتماعية وضمان وصولها إلى منتجات مالية بأسعار معقولة.
