فاطمة الزهراء برصات تطالب الحكومة بتجاوز العدد الهزيل للمسجلين والمصرح بهم في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي
في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير الشغل والادماج المهني، عن السؤال الشفهي الموجه إليه، حول: “خطة الحكومة لإنعاش الشغل، بعد الأزمة الناتجة عن كوفيد 19” جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يومه الإثنين 13 يوليوز 2020 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
تعقيبا على جوابكم، أقف أولا عند مفارقة غريبة، نكتشفها عندما نقارن بين الأرقام الرسمية لعدد المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد المصرح بنشاطهم في بيانات الشغل ومؤشرات البطالة التي تقدمها الحكومة، ناهيك عن الرقم الهزيل للمصرح بهم، والذي لا يتجاوز 3 ملايين ونصف،مقابل تقريبا 20 مليون من الساكنة النشيطة.
السيد الوزير السؤال المطروح اليوم، إلى متى ستبقى حكومتكم تلعب دور المتفرج أمام الاستغلال البشع للعاملات والعمال داخل المقاولات وداخل الوحدات الإنتاجية، والفلاحية، والصناعية؟
وهذه الجائحة من حسناتها أنها عرت على واقع الهشاشة الذي يعيشه العاملات والعمال بوطننا الحبيب. السيد الوزير، نتساءل معكم، كيف ستتمكنون من تطبيق القانون على المقاولات التي لا تحترم قانون الشغل، والتي لا تصرح بالعاملات والعمال، في ظل العدد الهزيل لمفتشي ومفتشات الشغل،وكذلك في ظل غياب آليات لزجر المتحايلين عن القانون.
السيد الوزير، بخصوص فرص الشغل، أكيد حكومتكم لا تزيد إلا في تشجيع البطالة. نحن نرى الجائحة والعدد الذي خلفته في فقدان فرص الشغل. نرى الإجراءات العجيبة التي تأتي بها حكومتكم، وحرمان الشباب، يعني الشبان والشابات من مناصب جديدة للشغل. نرى المعطيات أو الإجراءات الهزيلة التي جاء بها مشروع قانون المالية التعديلي، الشيء الذي يجعل حكومتكم ونهنئكم عليها، أنها ستزيد لنا إحداث فرص جديدة للبطالة، الشيء الذي يهدد بطبيعة الحال السلم الاجتماعي.
السيد الوزير، الشباب غير محتاج فقط لتكوين تأهيلي للبحث عن الشغل. الشباب محتاج لإمكانيات مادية. ونحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قدمنا لكم مقترح قانون لتوفير تعويض مادي للشباب للبحث عن الشغل.
محمد بن اسعيد