المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تطلب تشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة تكلف بمهمة مؤقتة حول موضوع ” استغلال مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان”
وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم 7 شتنبر 2020، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب من أجل تشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة تكلف بمهمة مؤقتة في موضوع ” استغلال مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان. وفيما يلي نص الرسالة:
إلى الفاضل المحترم
السيد رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة
الموضوع: طلب تشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة تكلف بمهمة مؤقتة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أتوجه إليكم، السيد الرئيس المحترم، بهذا الكتاب راجية منكم تشكيل لجنة استطلاعية تكلف بمهمة مؤقتة للوقوف على: ” استغلال مقلع الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان”
وفي انتظار قراركم في هذا الباب، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
هذا وقد ضمنت المجموعة النيابية للتقدم بمجلس النواب طلبها ببطاقة تقنية في الموضوع، هي كالآتي:
بطاقة تقنية لمهمة استطلاعية مؤقتة حول استغلال مقلع مادة الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان.
طبيعة الطلب: مهمة استطلاعية مؤقتة (المادة 107 من النظام الداخلي)؛
صاحب الطلب: رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية؛
وجهة المهمة : مقلع مادة الغاسول بجماعة لقصابي بإقليم بولمان؛
موضوع المهمة:
الاطلاع على طبيعة وطرق استغلال مادة الغاسول بالمكان المشار إليه؛
الاطلاع على الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف شركات الاستغلال؛
الاطلاع على دور الحكومة من خلال القطاع الوصي وعلى طبيعة العلاقة التي تربطها مع شركة الاستغلال من حيث الالتزامات والواجبات ومن حيث شروط الاستغلال؛
الوقوف على الأوضاع الاجتماعية والصحية للعمال بالمقلع؛
طبيعة العلاقة التي تربط الجماعة الترابية المعنية بشركة الاستغلال؛
وسائل المهمة:
زيارة ميدانية لموقع الاستغلال؛
لقاءات واجتماعات مع مسؤولي القطاع الوصي؛
بعض أسئلة المهمة:
كيفية إنهاء احتكار مادة الغاسول والإعلان عن طلب عروض للاستغلال وتثمين هذا المنتوج محليا؛
إنهاء تردد الحكومة وعجزها عن إنهاء وضعية الاحتكار؛
استثمار استغلال مادة الغاسول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة الترابية المعنية؛
كيفية الحد من الاستغلال المفرط والعشوائي لمادة الغاسول؛
الأوضاع الاجتماعية والصحية لعمال مقلع الغاسول وأسرهم خاصة في ظروف جائحة كورونا وضمان حقوقهم المكتسبة؛
مسؤولية الحكومة اليوم في إخراج هدا الملف المزمن والحارق من دائرة المساطر وقيود الإجراءات الإدارية واتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة تنهي تعطيل ثروة وطنية حقيقية؛
سلطة الوصاية على المقالع ومسؤوليتها في البحث عن إمكانيات تسويق مادة الغاسول عالميا وتشجيع البحث العلمي في هذه المادة لاستشراف إمكانيات استغلالها؛
مخرجات المهمة:
إعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة؛
اقتراح خلاصات وتوصيات اللجنة