مداخلة النائبة فاطمة الزهراء برصات، أثناء مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2012

مداخلة النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2012 والتي تطرفت في اهم عناصرها إلى ما يلي:

– التأكيد على جودة وأهمية التقارير السنوية والموضوعاتية التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات والتي لها أدوار مهمة في الرقابة على المال العام وتقييم السياسة العمومية وتوجيه أداء الحكومة وإعطاء البرلمان مرجعا لمراقبة العمل الحكومي والوقوف على عدد من البرامج.

– أهمية الأدوار البيداغوجية والتوجيهية للمجلس الأعلى للحسابات في تدعيم قيم الحكامة الجيدة والشفافية وجودة التدبير العمومي، وكذا تطوير وتحقيق النجاعة لجعل السياسات العمومية تفرز آثارها على الواقع، لكي يلمس المواطنات والمواطنين آثارها على مستوى معيشهم اليومي.

– التساؤل عن مدى تتبع المجلس الأعلى للحسابات للتقارير التي يصدرها، وإلى أي مدى تأخذ هذه التقارير مسارها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تناولت المداخلة مسألة الفساد، وموضوع التصريح بالممتلكات وترتيب الجزاءات وعملية تتبعها والمجهود الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات لتطوير هذه المنظومة، إضافة إلى الوقوف على أهمية الموارد البشرية للمجلس، والدعوة إلى ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة والمدققين، مع أهمية التكوين والتكوين المستمر لهذه الموارد وطنيا وجهويا، لتجويد عمل المجلس.أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2020 بمجلس النواب، لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.

فيديو:- مداخلة النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2012 والتي تطرفت في اهم عناصرها إلى ما يلي: – التأكيد على جودة وأهمية التقارير السنوية والموضوعاتية التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات والتي لها أدوار مهمة في الرقابة على المال العام وتقييم السياسة العمومية وتوجيه أداء الحكومة وإعطاء البرلمان مرجعا لمراقبة العمل الحكومي والوقوف على عدد من البرامج.- أهمية الأدوار البيداغوجية والتوجيهية للمجلس الأعلى للحسابات في تدعيم قيم الحكامة الجيدة والشفافية وجودة التدبير العمومي، وكذا تطوير وتحقيق النجاعة لجعل السياسات العمومية تفرز آثارها على الواقع، لكي يلمس المواطنات والمواطنين آثارها على مستوى معيشهم اليومي.- التساؤل عن مدى تتبع المجلس الأعلى للحسابات للتقارير التي يصدرها، وإلى أي مدى تأخذ هذه التقارير مسارها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تناولت المداخلة مسألة الفساد، وموضوع التصريح بالممتلكات وترتيب الجزاءات وعملية تتبعها والمجهود الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات لتطوير هذه المنظومة، إضافة إلى الوقوف على أهمية الموارد البشرية للمجلس، والدعوة إلى ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة والمدققين، مع أهمية التكوين والتكوين المستمر لهذه الموارد وطنيا وجهويا، لتجويد عمل المجلس.أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2020 بمجلس النواب، لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021

Posted by ‎المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب – الصفحة الرسمية‎ on Wednesday, November 4, 2020