مداخلة النائب أحمد العبادي تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب

خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، والمخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

السيد الرئيس المحترم؛

السادة الوزراء المحترمون؛

السادة النواب المحترمون؛

يُشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في هذه اللحظة الدستورية، بمناسبة مناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية؛

ومن الضروري، في البداية، أنْ نضعَ هذا النقاش المؤسساتي ضمن مسار بلادنا نحو إقرار الشفافية والديموقراطية، وتحسينِ نظامِ الحكامة، وتأمين مستلزماتِ دولة الحق والقانون، لضمان مناخٍ مُــلائمٍ وجاذبٍ للاستثمار؛

فالمجلس الأعلى للحسابات، انطلاقاً من مهامه، القضائية منها وغير القضائية، وباعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، يتحملُ مسؤوليةً جسيمة وأساسية في تدعيم قواعد الحكامة الجيدة ومراقبة المال العام، وفي ذلك أيضاً استجابةٌ لانتظارات دافعي الضرائب، وتجاوبٌ مع الحاجة إلى تقويم مقاربات وممارسات التدبير العمومي؛

ومن الواضح، كذلك، أن هذا التقرير السنوي، على غرار كافة تقارير المجلس، له وظيفةٌ بيداغوجية وديموقراطية أساسية، تتجلى في ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمساءلة، وشفافية الهيئات العمومية؛

ونحن نَعرضُ تدخل فريق التقدم والاشتراكية، لا بد من أن نُشيرُ إلى السياق الصعب، على الصعيد الوطني، اقتصاديا واجتماعيا، بفعل عوامل خارجية وموضوعية، نعم، لكن أيضاً بسبب عدم اتخاذ الحكومة لما يلزم من إجراءاتٍ من شأنها تقويةُ الاقتصاد والوطني وحمايةُ القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا.

وهي مناسبة، نجدد فيها التأكيد على الدور الاستراتيجي للدولة، وللقطاع العمومي، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مُكَمِّل ومسؤول ومُواطِن، وذلك كله وفق قواعد الحكامة والنجاعة والمردودية؛

أما فيما يتعلق بمحاور التقرير الذي نحن بصدد مناقشته، فإنه لا يتسع المجال إلى تناوُل كل المواضيع، وهي جميعُها مهمة. لكن، سنتطرق إلى بعضها:

فوضعية المالية العمومية، رغم تحسُّنها الطفيف، إلا أنه على الحكومة التحلي باليقظة أمام الاستدانة المفرطة؛ والتخلي عن أشكال الدعم الذي ليس له أثر اجتماعي أو اقتصادي. وينبغي عليها الاستثمار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين للمغاربة؛

كما أنه لا يستقيمُ معالجةُ التضخم، فقط، بإجراءات نَقْدية، بل بمخطط اقتصادي واضح المعالم؛

ومن الملاحظات الأساسية، التي أدلــــى بها المجلسُ الأعلى للحسابات، هي أنَّ مقاربة نجاعة أداء التدبير العمومي لم يتم تفعيلها على مستوى مكونات المحفظة العمومية؛

وهو ما يَفرضُ على الحكومة ضرورة التجاوب مع ذلك، بالموازاة مع تفعيل إصلاح المحفظة العمومية، مع الحرص على صَوْنِ الخدماتِ العمومية الأساسية؛

أما فيما يتعلق بورش تعميم الحماية الاجتماعية، فيتأكد من التقرير أنَّ إشكالية توفير التمويل المستدام يظل الإشكال الأكبر، حيث يتعين على الحكومة الاجتهاد من أجل ضمان توفير 51 مليار درهما سنويا؛

هذا، مع التنويه بملاحظة المجلس، والمتعلقة بإثارة إشكالية المستشفى العمومي والخدمات الصحية، والتي يتعين معالجتها بقراراتٍ عملية إلى جانب إصدار التشريعات. وذلك بالموازاة مع تحيين التعريفات المرجعية للعلاجات؛

كما وضع التقريرُ أصبعه على أحد أهم أعطاب المنظومة الصحية، وأعطى أرقاماً مقلقة بخصوص الموارد البشرية للصحة، وخاصة على مستوى التفاوتات المجالية في توزيعها؛

ولذلك، مطلوبٌ من الحكومة إبداع الحلول، المهنية والمادية، لأجل ضمان جاذبية المهن الصحية، وخلق شروط الإبقاء على الأطر في المنظومة الوطنية، تفاديا لنزيف هجرتها نحو الخارج؛

أما فيما يرتبط بالاستثمار، فإننا إذ نُثمن اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، فإننا نتفق مع إثارة معيقاته، وأساساً منها معضلة غياب الالتقائية، وتشتت النظام التحفيزي، علاوة على الصعوبات الإدارية، بما يؤدي إلى ضرورة أن ينبثق جيلٌ جديد من المراكز الجهوية للاستثمار بممارساتٍ ناجعة؛

من جهة أخرى، وإذ نستحضر ما أثاره المجلس الأعلى للحسابات من تخوفاتٍ بشأن منهجية تضريب الشركات، ومن دعوةٍ صريحةٍ إلى مراجعة الضريبة العامة على الدخل، وتحديد آجالٍ لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛

فإننا ندعو الحكومة إلى مُباشرة إصلاح جبائي قوامه ترشيد التحفيزات الجبائية، وتوسيع الوعاء، ومحاربة الغش والتملص، وإعمال مبدأ المساواة، بالإضافة إلى إصلاح الجباية المحلية؛

ولقد وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند الموارد البشرية للتعليم؛

وهي مناسبة لكي نؤكد للحكومة أنه لا يستقيمُ الحديثُ عن إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولا عن جودة المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص، دون عنايةٍ بنساء ورجال التعليم، سواء من حيث التكوين، أو على مستوى ظروف العمل، أو على صعيد تحسين الأوضاع المادية والمهنية. وذلك ما يتطلب الإسراع في إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع الفئات التعليمية؛

هذه، فقط، بعض النقط من بين أخرى نريد إثارتها تفاعُلاً مع التقرير؛

في نفس الوقت، علينا، جميعاً، وفي المقدمة المجلس الأعلى للحسابات، الاجتهاد لإيجاد الحلول المناسبة، ليتوفر للمدبِّرين العموميين ما يلزم من آلياتٍ تسمح لهم بالتعامل مع أوضاعٍ

استعجالية أو استثنائية أو طارئة أو ضاغطة، بشرطِ أن تكون مشروعة، دون أن يُدرَجَ ذلك، بشكل معكوس، في خانة سوء التسيير؛

كما ندعو المجلس الأعلى للحسابات إلى بذل جهدٍ أكبر في تثمين مظاهر التحسُّن في التدبير العمومي، وإبراز التجارب الناجحة؛

ذلك أنه من المفيد، لتجربتنا الديموقراطية الوطنية، ولِـــــمنسوب الثقة في المؤسسات، أن يَتعرف الرأيُ العام، أيضاً، على ما هو إيجابي في ممارسة التدبير العمومي؛

كما نتطلع إلى أن تُحَــاطَ عملية انتقاء المهام الرقابية بمعايير يكون أساسها الأول هو تقديرُ مستوى المخاطر والرهانات المالية؛

كما نقترح تنسيق شتى المهام الرقابية، وتوفير شروط تكاملها وتعاونها، تفاديا لإثقال كاهل المدبِّر العمومي بأشكال رقابية كثيرة ومتماثلة.

والسلام عليكم