النائبة لبنى الصغيري تسائل الحكومة حول آليات ضمان إلتقائية السياسات العمومية

قالت النائبة لبنى الصغيري، نظل كبرلمانيين نصادق على النصوص التشريعية، كما تصدر الحكومة أسبوعيا نصوصا تنظيمية، فيما تخصص الدولة بالمقابل، ميزانيات مهمة لتنفيذ البرامج والمخططات القطاعية، مذكرة بالمصادقة مؤخرا على الميثاق الجديد للإستثمار، ونقل الإشراف على المراكز الجهوية للإستثمار، للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،قبل أن تؤكد على أن المقاولة والمواطن لا يزالان يعانيان من إشكاليات الآثار المحدود، وتعقيد المساطر.

وأوضحت لبنى الصغيري في معرض السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،حول ” آليات ضمان إلتقائية السياسات العمومية “، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة يوم الإثنين 3 يوليوز 2023، أن المستثمر والمقاولة يتعين عليهما القيام بعدة إجراءات في الجماعات المحلية، وفي الولايات والعمالات، والمحاكم التجارية، وفي العديد من الإدارات التابعة للعديد من الوزارات، دون الحديث عن بعد المسافات، وذلك من أجل تجهيز ملف واحد للإستثمار، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا ويساهم في تردد المستثمرين تضيف النائبة لبنى الصغيري، قبل أن تؤكد في السياق ذاته، على أن تحسين مناخ الأعمال وضمان الوقع الاجتماعي للسياسات العمومية على المعيش اليومي، يتطلب تحقيق التطابق والتقارب في البرامج والحلول المقترحة بين الوزارات، ووضع آليات فعالة لتقييمها وتتبعها.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى